المحكمة العليا تناقش التماسا باقالة هنغبي قبل تقديم لائحة اتهام ضده

تناقش المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الأحد، التماسا قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم" الاسرائيلية، التي تطالب باقالة الوزير تساحي هنغبي، في اعقاب تقديم مسودة لائحة اتهام ضده، وقرار المستشار القضائي للحكومة تقديمه الى القضاء بتهمة استغلال منصبه لاجراء تعيينات سياسية في وزارة شؤون البيئة.

وكانت قضية التعيينات السياسية في الوزارة قد تكشفت في اعقاب تقرير قدمه مراقب الدولة السابق، القاضي اليعزر غولدبرغ الذي اشار الى قيام هنغبي بتعيين عشرات نشطاء الليكود في مناصب رسمية اثناء شغله لمنصب وزير شؤون البيئة في حكومة شارون الاولى. وكان هنغبي يشغل منصب وزير الامن الداخلي اثناء تقديم تقرير مراقب الدولة، فقرر التنحي عن منصبه بعد بدء الشرطة التحقيق في الملف، الا ان شارون ابقى عليه في منصب وزير بلا حقيبة. وبعد انتهاء التحقيق قرر المستشار القضائي ميني مزوز تقديم لائحة اتهام ضد هنغبي فقامت الحركة من اجل جودة الحكم بتقديم التماس الى العليا تطالب فيه بالزام رئيس الحكومة بالوكالة على اقالة هنغبي من منصبه الوزاري فورا.

الا ان مزوز قدم وجهة نظر الى المحكمة العليا يقول فيها انه طالما لم يتقرر نهائيا تقديم لائحة اتهام ضد هنغبي فليس هناك ما يحتم اقالته. مع ذلك اشار مزوز الى انه من المناسب ان يتحمل هنغبي المسؤولية الشخصية عن اعماله ويبادر الى الاستقالة.

وادعى هنغبي، في اكثر من مناسبة، ان المستشار القضائي للحكومة سارع الى اصدار الحكم عليه ، وقال انه لا ينوي الاستقالة طالما لم يتم تقديم لائحة اتهام رسمية ضده.

يشار الى ان رئيس الحكومة بالوكالة، ايهود اولمرت، المتهم شخصيا بملفات فساد، يدعم هنغبي ويرفض اقالته قبل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده.