المحكمة العليا تنضم الى الجهات الضاغطة لمنع هدم الكنس اليهودية في مستوطنات قطاع غزة

انضمت المحكمة العليا الاسرائيلية، في قرار مرحلي، اتخذته صباح اليوم الثلاثاء، الى الجهات الضاغطة على الحكومة الاسرائيلية كي تبادر الى الضغط الدولي على الفلسطينيين للموافقة على بقاء الكنس اليهودية التي اقيمت على اراضي قطاع غزة، حيث كانت تقوم المستوطنات التي تم هدمها في اطار خطة فك الارتباط.

وقد اصدر قضاة المحكمة السبعة، صباح اليوم، قرارا مرحليا في الالتماس الذي قدمته جهات استيطانية ويهودية اسرائيلية ضد هدم الكنس اليهودية في قطاع غزة. وانضم الى هذا الالتماس الحاخامان الكبيران لاسرائيل بادعاء ان الشريعة اليهودية تمنع هدم الكنس.

وقال قضاة المحكمة انهم قرروا التوجه الى رئيس الحكومة الاسرائيلية اريئيل شارون طالبين تحديد موقفه من مطالبة الملتمسين له بالتوجه الى السلطة الفلسطينية رسميا، والى الامين العام للامم المتحدة والادارة الاميركية، للضغط على الفلسطينيين كي يقبلوا ببقاء الكنس اليهودية في مواقعها والحفاظ عليها.

وطلب القضاة من شارون فحص امكانية تحقيق هذا الطلب وما اذا كانت المعايير السياسيية تتيح التوجه الى الجهات الدولية المعنية. وقال القضاة في قرارهم انهم يعرفون بأن الوقت يشكل مسألة ملحة بالنسبة للحكومة كي تتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة فك الارتباط، ويعرفون عن الاتصالات غير الرسمية التي جرت مع الفلسطينينن بهذا الصدد، ولكنهم يطلبون منه اطلاعهم على موقفه النهائي كي يتسنى لهم اصدار قرار نهائي في هذه القضية.

يشار الى ان الفلسطينيين يرفضون بقاء هذه الكنس ويعتبرونها جزء من الاحتلال الذي يجب ان يزول نهائياً عن اراضي قطاع غزة.

ودعا وزير شؤون الاسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، سفيان ابو زايدة، اسرائيل، امس، الى هدم الكنس قائلا ان الفلسطينيين يرفضون القيام بهذه المهمة لان مسألة الهدم بحد ذاتها هي مسألة فظة كون الحديث عن اماكن مقدسة، حتى لو بنيت على أرض محتلة، ولذلك قال: " يفضل الفلسطينيون القيام بتفكيك هذه الكنس ونقلها ليس بدوافع الكراهية وانما من خلال احترامهم للاماكن المقدسة. وقال "صراحة ان السلطة الفلسطينية لن تستطيع الحفاظ على ههذ الكنس ".