المستشار القانوني للحكومة يقرر اغلاق ملف التحقيق ضد الوزير ايهود أولمرت بخصوص "الجزيرة اليونانية"

قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، اليوم (الأحد) اغلاق ملف التحقيق ضد القائم بأعمال رئيس الحكومة، الوزير ايهود أولمرت، بخصوص "الجزيرة اليونانية".

وقد قرر مزوز اغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام ضد الوزير أولمرت بادعاء "عدم توفر الأدلة".

ويذكر ان المدعية العامة للدولة كان قد رفعت توصياتها الى المستشار القانوني بخصوص ملف الفساد المتعلق بالجزيرة اليونانية، وبتورط رئيس الحكومة شارون بتلقي الرشوة وأعمال الفساد. لكنها أوصت باغلاق الملف ضد أولمرت.

ويذكر ان النيابة العامة كانت قد اشتبهت بان اولمرت قدم المساعدة لأبيل في اثناء اشغاله منصب رئاسة بلدية القدس وانه حاول التوسط من اجل مصالح ابيل لدى المسؤولين اليونانيين. الا ان النيابة قررت اغلاق الملف ضد أولمرت بسبب عدم توفر الادلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضده..

أما بخصوص التهم الموجهة لرئيس الحكومة شارون فلم يصدر حتى الان أي قرار من قبل المستشار مزوز.