المستشار القضائي، مزوز، يعارض عودة صالح طريف الى الكنيست

قال المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، ان التهم التي ادين بها عضو الكنيست والوزير السابق صالح طريف، تعتبر عارا ولذلك لا يمكنه العودة الى عضوية الكنيست، بعد استقالة ابراهام بايغا شوحط، الشهر المقبل.

وعلم ان مزوز توجه بهذا الشأن، امس، الى المحكمة المركزية في تل ابيب كي تثبت موقفه هذا لدى نظرها في الالتماس الذي قدمه طريف ضد قرار ادانته.

يشار الى ان طريف يقف على حاليا على رأس قائمة مرشحي حزب العمل الذين لم ينجحوا في الوصول الى الكنيست، واذا ما نفذ شوحط وعده بالاستقالة، الشهر المقبل فسيعود طريف الى الكنيست، الا اذا قررت المحكمة والكنيست غير ذلك.

وكان طريف قد ادين في نيسان 2004 باعطاء الرشوة والغش وخيانة الامانة وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وبالسجن الفعلي لمدة ستة اشهر بعد ادانته . وتم استبدال عقوبة السجن بالعمل في خدمة الجمهور اضافة الى فرض غرامة مالية بقيمة 25 الف شيكل.

وكان طريف عضوا لسنوات طويلة في الكنيست الاسرائيلي عن قائمة حزب "العمل". وتبين من لائحة الاتهام ضده انه في العام 1999 ، عندما كان رئيسا للجنة الكنيست، عمل من اجل استصدار جنسية اسرائيلية لصديق له يدعى حسني بدران من سكان السلطة الفلسطينية. وتم له ذلك من خلال رشوة مدير مكتب تسجيل السكان في حينه، رافي كوهين.