31/10/2010 - 11:02

المصادقة على اقتراح قانون بشأن إجراء استفتاء عام على أي انسحاب من الجولان والقدس المحتلين

النائب د.زحالقة: الحديث عن عراقيل جديدة تضعها إسرائيل أمام أي تسوية سياسية.. هذه الحكومة غير ناضجة للتسوية، وفي الأمد القريب لن تكون هناك حكومة أخرى مستعدة للتوصل إلى تسوية..

المصادقة على اقتراح قانون بشأن إجراء استفتاء عام على أي انسحاب من الجولان والقدس المحتلين
صادقت لجنة الكنيست اليوم، الأربعاء، على قانون بشأن إجراء استفتاء عام بشأن الجولان السوري المحتل. والإشارة هنا إلى تعديل قانون الاستفتاء العام بشأن أي انسحاب من الجولان السوري المحتل أو القدس المحتلة.

وجاء أن اقتراح القانون الذي يلزم الحكومة بعدم المصادقة على أي اتفاق بشأن الإنسحاب من مناطق تم ضمها لإسرائيل، الجولان والقدس، إلا بمصادقة 61 عضو كنيست على الأقل، تمت المصادقة عليه، ما يعني أنه سيتم تقديمه للمصادقة عليه بالقرائتين الثانية والثالثة.

يذكر أن اقتراح القانون تمت المصادقة عليه في الكنيست السابقة، وقررت لجنة الكنيست مواصلة استكمال إجراءات التشريع في الكنيست الحالية.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد ناقشت اقتراح القانون الأحد الماضي، وتقرر حينها تأجيل مناقشته بثلاثة شهور، بيد أن رئيس اللجنة ياريف ليفين (الليكود) قام بعرضه للتصويت عليه في ظل غياب غالبية أعضاء اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رفض كافة التحفظات على اقتراح القانون. وفي حين تركت كتلة "كاديما" حرية التصويت لأعضائها، فقد صوت ممثلو "العمل" ضد اقتراح القانون، علما أن "العمل" كان قد أيد الصيغة السابقة للقانون والتي تقتصر على الانسحاب من الجولان السوري فقط.

يذكر أن الصيغة الأولى لاقتراح القانون كانت قد وضعت خلال فترة ولاية حكومة يتسحاك رابين، وجرى لاحقا إدخال تعديلات عليها.

ونقل عن عضو الكنيست أرييه إلداد قوله إن "القانون يبدد أوهام الذين يأملون أن يتم التنازل عن الجولان أو تقسيم القدس تحت غطاء وعود فارغة من أي مضمون".

في المقابل، قال النائب د.جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية إن الحديث عن عراقيل جديدة تضعها إسرائيل أمام أي تسوية سياسية.

وقال إنه من الواضح أن هذه الحكومة غير ناضجة للتسوية، كما من المستبعد أن تأتي حكومة إسرائيلية أخرى في الأمد القريب تكون مستعدة فعلا للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأضاف "إن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو أن يكون عائقا أمام أي تسوية حتى في المستقبل البعيد. وسوف تستعمل الحكومات الإسرائيلية هذا القانون لتبرير رفضها الانسحاب من الجولان والقدس المحتلين، تماما كما يفعل نتانياهو اليوم بادعاءاته أن الائتلاف الحكومي لا يسمح له بإجراء أي تغيير في سياسته".

التعليقات