المصادقة على "قانون بطاقات الهوية الشخصية البيومترية" بالقراءة الأولى..

صادقت اليوم، الأربعاء، الكنيست في القراءة الأولى على قانون "بطاقات الهوية الشخصية البيومترية".

وبحسب القانون الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام معدودة من حل الكنيست، فإن الدولة ستأخذ بصمات إصبعين، الإبهام والسبابة، من كل مواطن في البلاد، بالإضافة إلى صورة للوجه. ويتم دمج هذه المعلومات في بطاقة الهوية الشخصية وجواز السفر.

ومن المقرر أن يتم إقامة مخزن معلومات ضخم جدا يشتمل على المعلومات البيومترية لكافة سكان البلاد.

وبحسب وزير الداخلية، مئير شطريت، فإن سن القانون يأتي لمواجهة مشكلة التزييف السهل جدا لبطاقات التشخيص الإسرائيلية. وأضاف أن القانون سيساعد أيضا على "تشخيص المواطنين والحد من الجريمة وإحباط عمليات وتشخيص الضحايا والمصابين".

وقال شطريت إن بطاقة الهوية الشخصية الجديدة سوف تعتمد على تكنولوجيا "البطاقة الذكية"، وتتيح إضافة "توقيع ألكتروني" لضرورة تلقي خدمات عن طريق الحاسوب.

وتابع شطريت أن مخزن المعلومات سوف يكون محميا وآمنا. وردا على ما أسماه بـ"الحساسية تجاه المعلومات الشخصية"، قال إن هذه البطاقة هي شرط إلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

ومن جهته فقد أيد القانون عضو الكنيست أرييه إلداد، وادعى أن "غالبية المعارضين للبطاقات البيومترية هم من الجنائيين والمخربين".

يذكر أن "المجلس لحماية الفرد" ونقابة المحامين و"جمعية حقوق المواطن" قد عارضوا اقتراح القانون. وتركزت غالبية المعارضة حول إقامة مخزن المعلومات الضخم خشية أن يتسرب إلى عناصر جنائية.