31/10/2010 - 11:02

الميزانية وفريدمان عقبات أمام تشكيل الحكومة؛ وموفاز يقرر العودة إلى العمل السياسي

ميرتس: زيادة المصاريف بنسبة 3% وعدم تعيين فريدمان في منصب وزير القضاء * شاس: زيادة مخصصات الأطفال * العمل:رفع المصاريف بنسبة 2.5% وتجميد مبادرات فريدمان..

الميزانية وفريدمان عقبات أمام تشكيل الحكومة؛ وموفاز يقرر العودة إلى العمل السياسي
في طريقها إلى تشكيل الحكومة، تصطدم رئيسة "كاديما" المنتخبة ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بعدد من العقبات، أبرزها مطالبة الكتل المرشحة للانضمام إلى الائتلاف، "العمل" و"ميرتس" و"شاس"، بزيادة مصاريف الميزانية. كما يعتبر إبقاء وزير القضاء الحالي، دانييل فريدمان في منصبه، عقبة أمام انضمام "ميرتس"، في حين يرفض "العمل" مبادراته القضائية.

إلى ذلك، ألمح وزير المواصلات، شاؤل موفاز، يوم أمس الخميس، إلى أنه ينوي العودة إلى العمل السياسي. وفي اجتماع عقده في منزله لعدد من الناشطين في "كاديما" قال إنه ينوي بذل جهوده ليكون في القيادة. وأضاف أيضا أنه سيعود إلى عمله بعد العطلة في وزارة المواصلات، ويعلن مواصلة عمله السياسي.

ومن جهتها قررت كتلة "ميرتس" يوم أمس، الخميس، الدخول في مفاوضات ائتلافية مع حزب "كاديما"، وذلك ضمن عدة شروط، من بينها مواصلة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، وتجميد أعمال البناء في المستوطنات، وتطبيق قانون "الإخلاء والتعويض"، واستبدال وزير القضاء دانييل فريدمان.

ويأتي قرار "ميرتس" هذا في أعقاب اجتماع رئيس "ميرتس"، حاييم أورن، يوم أمس الأربعاء، مع مقربين من تسيبي ليفني، في مباحثات أولية تناولت إمكانية الانضمام إلى الحكومة.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس حزب العمل ووزير الأمن، إيهود باراك، إنه بالنسبة لكتلته فإنها تعارض مبادرات وزير القضاء فريدمان، سواء في قوانين الأساس أو في الأنظمة أو في التشريع.

وقالت رئيسة كتلة "ميرتس" ورئيسة طاقم المفاوضات الائتلافي، زهافا غلؤون، إنها لن تكتفي بتجميد مبادرات فريدمان، وإنما تطالب بعدم تعيينه مجددا في منصب وزير القضاء.

ويتضح أن فريدمان ليس العقبة الوحيدة أمام ليفني في ضم العمل وميرتس إلى الائتلاف. حيث أن كلتي الكتلتين تطالبان بتجاوز إطار الميزانية. وتطالب ميرتس بزيادة مصاريف الحكومة بنسبة 3% لصالح صناديق التقاعد. وفي هذا الإطار اجتمعت ليفني مع عميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، يوم أمس الخميس. وأكد الأخير أن تجاوز إطار الميزانية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يعتبر عدم مسؤولية.

ومن جهته قال باراك، بعد أن قرر العمل بشكل رسمي بدء المفاوضات الائتلافية، إن الشرط الأساسي هو تشكيل حكومة تستطيع الاستمرار لمدة سنتين، وذلك يتطلب إعادة فتح الاتفاقات الائتلافية من جديد.

وطالب باراك بالعمل على أساس حكومة وحدة، وزيادة الميزانية بنسبة 2.5%، ومعالجة مسألة المتقاعدين والتعليم العالي وقضايا أمنية أخرى، ومشاركة تامة في "العملية السياسية".

وفي السياق ذاته، قام رئيس حركة "شاس"، إيلي يشاي، بتشكيل طاقم مفاوضات حول الائتلاف. وكان قد اجتمع يشاي مع ليفني، الخميس، إلا أنه لم يتم الاتفاق على شيء سوى تحديد موعد اجتماع آخر في الأسبوع القادم. وبحسب مصادر في "شاس" فإن مواقف الطرفين بشان رفع مخصصات الأطفال لا تزال متباعدة.

التعليقات