31/10/2010 - 11:02

النيابة الإسرائيلية العامة تغير سياساتها ومواقفها في مداولات العليا لصالح المستوطنين

تحول لافت بدا في الأيام الأخيرة في مواقف وسياسة النيابة الإسرائيلية العامة في مداولات المحكمة العليا بشأن المباني غير المرخصة في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية العشوائية

النيابة الإسرائيلية العامة تغير سياساتها ومواقفها في مداولات العليا لصالح المستوطنين
تحول لافت بدا في الأيام الأخيرة في مواقف وسياسة النيابة الإسرائيلية العامة في مداولات المحكمة العليا بشأن المباني غير المرخصة في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية العشوائية. فبعد أن كانت تنتهج سياسة المماطلة وكسب الوقت ومحاولة التوصل على اتفاقات مع المستوطنين حسب السياسة العامة لوزارة الأمن باتت موقفها لصالح المستوطنين واضحا وتحولت إلى مدافع عنهم.

ويأتي ذلك بضغط من وزراء في الحكومة أعربوا عن معارضتهم لسياسة النيابة العامة في التعامل مع البؤر الاستيطانية والمباني غير المرخصة. وبعد أن أطلق عدد من الوزراء على رأسهم نائب رئيس الحكومة موشي يعلون حملة مساندة للمستوطنين تطالب بأن تكون المواقف التي تعبر عنها النيابة العامة في مداولات المحكمة العليا متماشية مع سياسة الحكومة.

وكانت النيابة العامة لا تعترض في السابق على إصدار أوامر هدم بحق المباني غير المرخصة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، او تطلب من المحكمة مهلة للتفاوض مع المستوطنين للتوصل إلى إخلاء طوعي، ولكن هذا التوجه تغير يوم أمس، حيث قدمت النيابة ردين على ملفين تبحثهما المحكمة العليا، في واحد المحت إلى أنها تفحص منح المباني مكانة قانونية، وفي الآخر اعترضت على استصدار أوامر هدم.

الالتماس الأول قدمته حركة "السلام الآن" يطالب بإصدار أوامر هدم ضد 12 مبنى جديدا في مستوطنة "كريات ناطافيم"، وقالت النيابة في ردها على المحكمة: "رغم أن المباني غير قانونية، إلا أنه تم في الماضي تقديم مخطط لترتيب المكانة القاونوية للمستوطنة. وذلك يتطلب دراسة معمقة للموضوع على يد المستوى السياسي". واعترضت النيابة على إصدار أمر بمنع دخول المستوطنين للسكن في المباني.

الالتماس الثاني قدمته منظمة "ييش دين" يطالب بهدم 12 مبنى متنقلا "كرفان" في مستوطنة "كوخاف يعكوف" اقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. ولم تتطرق النيابة إلى مسألة ملكية الأرض، وقدمت ردا متحايلا: " تم إصدار أوامر بوقف العمل في المباني. وتم استدعاء القائمين على المشروع لجلسة في اللجنة الفرعية للرقابة للنظر في إصدار أوامر هدم للمباني". وأضافت النيابة: "يجدر الذكر أنه بعد إجراء المداولات وبناء على نتيجتها سنعمل سلم الأولويات".

التعليقات