النيابة العامة تدعي أن تقليص كمية الوقود لقطاع غزة لا يمس بالأوضاع الإنسانية..

ادعت النيابة الإسرائيلية العامة أن تقليص كمية الوقود التي يزود بها قطاع غزة لا يؤثر على الأوضاع الإنسانية للسكان في القطاع.

وادعى الجنرال شلومي موختار، من وحدة "التنسيق والارتباط"، في تصريح قدم للمحكمة العليا بواسطة النيابة العامة أن "قرار إسرائيل تقليص كمية الوقود لقطاع غزة لا يمس بالحد الأدنى الإنساني الذي تلتزم به". ويأتي هذا التصريح في أعقاب أمر المحكمة من الأسبوع الماضي للنيابة العامة بعرض معطيات تشير إلى أنه لا يوجد مس في الاحتياجات الإنسانية للسكان في القطاع جراء القرار الإسرائيلي.

وجاء في التصريح الذي قدم إلى المحكمة أن إسرائيل تنوي تقليص كمية الوقود للمواصلات في قطاع غزة من 1.4 مليون لتر في الأسبوع إلى 1.2 مليون لتر، أما كمية الوقود لمحطات الطاقة فسوف يتم تقليصها من 2.2 مليون لتر أسبوعيا، إلى 1.75 مليون لتر. واعتبر التصريح أن هذه الأرقام لا تشكل مسا بالاحتياجات الإنسانية في الحد الأدنى الذي تلتزم به إسرائيل.

وبحسب التصريح الذي قدم للمحكمة فإن حسابات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن هناك حاجة لـ800 ألف لتر سولار أسبوعيا للاحتياجات الإنسانية، ومن هنا فإن تزويد القطاع بـ1.2 مليون لتر أسبوعيا يعني وجود كمية تزيد عن الحد الأدنى لضمان الاحتياجات الإنسانية، حسبما جاء في التصريح.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا من قبل 10 منظمات حقوق إنسان ضد قرار تقليص كميات الوقود التي يزود بها القطاع، بذريعة الرد على عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وكانت المحكمة قد طلبت من النيابة العامة تقديم تفسير كيف لا يؤثر تقليص كمية الوقود على الوضع الإنساني للسكان في القطاع. كما طلب من النيابة العامة تقديم تقديرات بشأن الوضع الإنساني في غزة، والإشارة إلى طرق المتابعة وفحص المعطيات.