النيابة العامة: يحق لشارون فصل وزراء على خلفية مواقفهم السياسية!

بعثت النيابة العامة الاسرائيلية مساء اليوم، الخميس بجوابها الخطي للمحكمة العليا تمهيدا للنظر في الالتماسات المقدمة للمحكمة بخصوص القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون باقالة وزيري " هئيحود هلوؤمي " على خلفية موقفهما الرافض لخطة " فك الارتباط المعدلة " .

وقالت النيابة في رسالتها ان " رئيس الوزراء يملك صلاحية اجراء تعديل في التشكيلة الوزراية للحكومة منطلقا من مبررات سياسية وايديولوجية دون ان يكون مضطرا الى حل الحكومة ككل واعادة تشكيلها "

يشار ان العليا ستبحث يوم الاحد المقبل في التماسات قدمت اليها اثر اقدام شارون على فصل وزيري " الاتحاد القومي " افيغدور ليبرمان و بيني ايلون بسبب معارضتهما لخطة "فك الارتباط" ولرغبة شارون بضمان غالبية مؤيدة له في الحكومة.

وقد اثار قرار اقالة الوزيرين موجة من ردود الفعل في اوساط سياسية اسرائيلية معتبرة ان " رئيس الوزراء لا يملك الحق باقالة وزراء من الحكومة فقط لانهم يعتقدون غير ما يعتقد هو .."

وكان عضو الكنيست، شاؤول يهلوم، من المفدال، قد قدم للكنيست في وقت سابق مشروع قانون يستهدف تقييد رئيس الحكومة ومنعه من الاقدام على فصل احد وزرائه على خلفية مواقف سياسية . ويحدد القانون المقترح يانه يمكن لرئيس الحكومة فصل احد الوزراء فقط اذا كانت تصرفاته غير ملائمة لمكانته الوزارية