النيابة العسكرية تجدد طلبها استصدار أمر يلزم فينوغراد بإرسال رسائل تحذير

طلبت هيئة الدفاع العسكرية العامة، من المحكمة العليا، اليوم، إصدار أمر احترازي يمنع لجنة فينوغراد للتحقيق في إخفاقات حرب لبنان من نشر تقريرها النهائي إلى حين انتهاء المداولات في طلبها منح ضباط الجيش الذين قد يمسهم التقرير حق الدفاع عن أنفسهم. ويأتي طلب الهيئة بالرغم من الرد الذي قدمته اللجنة للمحكمة العليا يوم أمس والذي وجهت فيه انتقادات شديدة لمطلب هيئة الدفاع العسكرية العامة، موضحة أن التقرير النهائي لن يتضمن استنتاجات وتوصيات شخصية، وأنه لا حاجة لإرسال رسائل تحذير.

وقالت اللجنة في ردها للمحكمة العليا، أمس، إنها توصلت إلى استنتاج أنه من المفضل "أن لا يتضمن التقرير شؤون شخصية". وكانت اللجنة قد تعهدت للمحكمة العليا قبل حوالي شهر بإرسال رسائل شخصية لمن قد يمسهم التقريرإذا ما تضمن التقرير استنتاجات وتوصيات شخصية.
وجهت لجنة فينوغراد للتحقيق في إخفاقات العدوان على لبنان انتقادات شديدة لهيئة الدفاع العسكرية العامة، وأكدت مجددا، أن تقريرها النهائي لن يتضمن استنتاجات شخصية.

جاء ذلك في رد اللجنة على الالتماس الذي تقدمت به هيئة الدفاع العسكرية العامة وحركة «نزاهة الحكم» للمحكمة العليا يوم أمس وطالبتا فيه المحكمة بإلزام لجنة فينوغراد بإرسال رسائل تحذير لمن قد يمسهم التقرير أو استنتاجاته.أو توصياته

وأعربت اللجنة عن استهجانها لما جاء في الالتماس معتبرة أن هيئة الدفاع العسكرية تجاوزت حدود الذوق. وكتب القضاة في ردهم "هذه المرة من الصعب التعامل باحترام مع من قدم الالتماس، ويبدو لنا أن هيئة الدفاع العسكرية تجاوزت كل حدود الذوق"

واعتبر القضاة أن فحوى الالتماس والمطالب التي تطرحها هيئة الدفاع العسكرية العامة عبثية. وقالوا: " لمن ينبغي إرسال رسالة تحذير؟ لقائد القوات البرية الحالي أم لجميع قادة القوات البرية على مر التاريخ، وربما لضباط في القوات البرية كانت مهمتهم تحسين أداء وحدة مخازن الطوارئ؛ ويمكن أن يكون هؤلاء أشخاص من الجهاز المالي للجيش لم يحولوا الميزانيات، وربما لموظفي قسم الميزانيات في وزارة المالية، لمن من كل هؤلاء تريد هيئة الدفاع أن نرسل رسائل تحذير على أساس نتائج بنيوية؟

وكانت هيئة الدفاع العسكرية العامة قد طالبت المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي يمنع لجنة فينوغراد من نشر تقريرها النهائي وإلزامها بإرسال رسائل تحذير لضباط أو سياسيين قد يتضررون من توصياتها ومن تقريرها بالرغم من أن اللجنة أعلنت أن تقريرها سيكون ينيويا وسيتركز في أداء الجيش والحكومة وغيرها من الهيئات ذات الشأن ولن يتضمن استنتاجات شخصية.