النيابة العسكرية تدرس تقديم التماس للعليا ضد فينوغراد..

تدرس النيابة العسكرية الإسرائيلية تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد لجنة فينوغراد، وذلك في ظل نية اللجنة الامتناع عن إرسال رسائل تحذير لعناصر قد تتضرر من تقرير اللجنة.

وجاء أن لجنة فينوغراد لم تتخذ قرارها النهائي بعد بهذا الشأن، إلا أنه يبدو أنها تميل إلى عدم توجيه رسائل تحذير لكبار الضباط، وذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى إطالة مدة عمل اللجنة، وتأخير نشر تقريرها النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن توجيه الرسائل سوف يتيح لذوي الشأن المطالبة بالإطلاع على الأدلة، واستجواب شهود، وتقديم تلخيصات شفهية ومكتوبة للجنة. وفي المقابل صرح مقربون من اللجنة أن نشر التقرير النهائي من المتوقع أن يكون في تشرين الأول/ أوكتوبر. وفي حال تمت الموافقة على طلب النيابة العسكرية، فمن المتوقع أن يتأخر نشره بضعة شهور أخرى.

وجاء أن النيابة العسكرية لا تطالب بعدم توجيه رسائل، وإنما بضمان حقوق الضباط ذوي الشأن في حال اشتمل تقرير اللجنة على توصيات شخصية. وكانت النيابة العامة قد أرسلت للجنة رسالة بهذا الشأن، في مطلع الشهر الحالي، إلا أن رد رئيس اللجنة، إلياهو فينوغراد، لم يتضمن إجابة واضحة.

وتمثل النيابة العسكرية كبار المسؤول من القطاع الخاص، الذين يخدمون في الاحتياط، علاوة على غالبية الضباط الذين كان لهم دور مركزي في الحرب.

كما تجدر الإشارة إلى قضية مماثلة، حيث قدم قائد الجبهة الداخلية، يتسحاك غرشون، التماساً إلى المحكمة العليا ضد قرار مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، نشر ملخص تقريره بشأن أداء قيادة الجبهة الداخلية أثناء الحرب، بدون إتاحة المجال لغرشون وضباط آخرين بالاطلاع على الملخص. إلا أن مراقب الدولة تراجع عن قراره.