اليمين محتار: التصويت ضد قانون "تعويض-إخلاء" في المالية أم الامتناع!

قدّرت مصادر صحفية إسرائيلية، اليوم (الأحد)، أنّ اقتراح قانون تطبيق "فك الارتباط" لن يُطرح على ما يبدو للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت لجنة المالية البرلمانية أجّلت صباح اليوم (الأحد)، مرة أخرى، التصويت على البتود المالي الخاصة باقتراح القانون، كما أنّ لجنة الدستور البرلمانية لم تُنهِ مداولاتها فيما تبقى من بنود اقتراح القانون.

واتضح من عدّ الأصوات اليوم في لجنة المالية أنّ حوالي 10 أعضاء كنيست يُتوقع أن يعارضوا اقتراح القانون، في مقابل ثمانية سيدعمونه. وسيعود عضو الكنيست يعقوب ليتسمَن، الداعم للاقتراح، إلى الكنيست بعد غد (الثلاثاء)، عند انتهاء حداده على وفاة والدته، ولكن ومع ذلك فلن يحظى الاقتراح بالأغلبية الازمة. وسحسب التقديرات في اللجنة فإنّ النائب محمد بركة ("الجبهة") سيمتنع عن التصويت في اللجنة، بحثي شينشأ تعادل: تسعة في مقابل تسعة.

وأعلن عضو الكنيست دانيئيل بن لولو ("الليكود")، اليوم (الأحد)، أنه وعلى الرغم من الضغوطات المفعلة عليه بدعم الاقتراح، وخلافًا لتقديرات سابقة، فإنه سيعارض اقتراح القانون.

واقترح عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي ("المفدال") الامتناع في التصويت في لجنة المالية، خشية أن تصادق الهيئة العامة للكنيست على الاقتراح الأصلي للقانون، في حال سقوطه في لجنة المالية. ونتيجة لذلك سيقل حجم التعويضات للمستوطنين الذين سيغادرون المستوطنات بحوالي 1.5 مليار شيكل.

وقال سلوميانسكي: "القلب يقول بإسقاط اقتراح القانون في لجنة المالية، إلا أنّ هذا سيؤدي إلى أن يُطلب من الهيئة العامة التّصديق بالقراءتين الثانية والثالثة، على اقتراح القانون الأصلي، الذي ينص على حجم تعويضات أقل للمستوطنين. وعليه، هناك اقتراح إضافي نقوم بحسبه بالامتناع عن التصويت في لجنة المالية، وبذلك نمكّن من التصديق على اقتراح القانون المعدل والذي يشتمل على تكبير التعويضات للمستوطنين. وإضافًة سنحاول زيادة نسبة التعويضات للمستوطنين الذين سيضطرون لإخلاء بيوتهم، على الرغم من معارضتنا لاقتراح قانون التعويض والاخلاء".

وأعلن عضو الكنيست بيني ألون ("هئيحود هليئومي") أنه سيعارض الاقتراح في كل الأحوال، في لجنة المالية وفي الهيئة العامة للكنيست. وقال عضو الكنيست يحيئيل حزان ("الليكود") إنه يعارض اقتراح القانون، وإنّ التعديلات التي أدخلت عليه في لجنة المالية هي أشبه بالسخرية والاستخفاف، وهي بمثابة ورقة توت تغطي عورة الحكومة".

وقال عضو الكنيست أيوب القرا ("الليكود") إنه سيقدم إلى لجنة المالية تحفظًا، يربط تطبيق القانون بإجراء استفتاء شعبي! كما سيُدقم تحفظ مشابه إلى لجنة الدستور، التي تدرس بنودًا أخرى من اقتراح القانون.