31/10/2010 - 11:02

اليمين يصعد من حملته ضد ما يسمى "اتفاق جنيف"

مشروع قانون فاشي، قدمه الليكود، لمنع اي اسرائيلي من اجراء مباحثات او مفاوضات سياسية مع اي طرف، ما لم يكن ممثلا للحكومة!!

اليمين يصعد من حملته ضد ما يسمى
صعد اليمين الاسرائيلي المتطرف، من حملته على اليساريين الاسرائيليين المشاركين في اعداد اتفاقية جنيف.

فيعد هجوم رئيس الحكومة الاسرائيلية شخصيا، وزمرة اليمين المتطرف على "الاتفاق" والشخصيات الاسرائيلية التي سعت اليه، قدم الليكود، اليوم، مشروع قانون، يدعو الى كم افواه الاسرائيليين الذين يرفضون سياسة الحكومة، ويسعون الى طرح بديل اخر.

وقد بادر الى هذا المشروع، نائب رئيس الكنيست، موشيه كحلون (حزب الليكود) الذي يطالب بحظر التداول أو التعامل مع "إتفاقية سويسرا". كما يحظر على كل مواطن إسرائيلي، لا يملك صلاحيات رسمية، إجراء مفاوضات خارجية أو أي اتصال سياسي مع حكومات أجنبية أو مع مندوبين عنها.

واعلن الوزير المتطرف عوزي لنداو، العضو في لجنة الوزراء لشؤون سن القوانين، انه سيعمل على تجنيد الدعم الحكومي لمشروع كحلون بهدف تقليص الإجراءات القانونية لسنه، حيث يمكن اذا تبنت الحكومة هذا المشروع ان يتم عرضه امام الكنيست للتصويت عليه في القراءة الاولى مباشرة، دون الحاجة الى اجراء تصويت بالقراءة التمهيدية.

ويقترح مشروع القانون فرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو دفع غرامة مالية بقيمة 67،300 شيقل، أو العقوبتان معـًا على كل مواطن إسرائيلي لا يتصرف وفق الصلاحية الممنوحة له من قبل الدولة، ويبادر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الاتصال بحكومة أجنبية من أجل التأثير على تصرفات أو سلوك أي حكومة أجنبية تتعلق بصراعها مع دولة إسرائيل، أو يحاول إفشال الخطوات التي تتخذها دولة إسرائيل.

التعليقات