اليوم: توقيع اتفاق فيلادلفي واسرائيل تبني معبرا حدوديا رغم معارضة مصر والسلطة الفلسطينية

يبدأ جهاز الامن الاسرائيلي الاسبوع القادم في بناء معبر حدودي في كيرم شالوم في اقصى جنوب شرق قطاع غزة وذلك على الرغم من معارضة مصر والسلطة الفلسطينية.

وكان وزير المخابرات المصري عمر سليمان قد عبر في لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ووزير الدفاع شاؤل موفاز عن رفض مصر لاقتراح اسرائيل يقضي بمغادرة الفلسطينيين للقطاع عبر معبر رفح وبصورة حرة على ان يعودوا عبر معبر كيرم شالوم الاسرائيلي.

وقالت صحيفة هآرتس اليوم الخميس ان هدف الاقتراح الاسرائيلي هو ان "تتمكن اسرائيل من مواصلة التفتيشات الامنية للداخلين الى القطاع واجراء فحص جمركي على البضائع".

واضافت الصحيفة ان اسرائيل تهدد "باخراج غزة من اتحاد الجمارك مع اسرائيل والضفة الغربية في حال اصر الفلسطينيون والمصريون على ادارة المعبر الحدودي في رفح وحدهما".

وكان صادق الكنيست الاسرائيلي بغالبية 53 عضوا، ومعارضة 28 آخرين، مساء امس الاربعاء على الاتفاق العسكري الاسرائيلي - المصري المعروف باسم "اتفاق فيلادلفي" والمتعلق بنشر قوات من حرس الحدود المصري على امتداد محور صلاح الدين (فيلادلفي) جنوب قطاع غزة.

وقد تغيب عدد كبير من نواب الكنيست عن التصويت، فيما صوت كل التكتل المعارض لفك الارتباط، من الليكود واحزاب اليمين المتطرف ضد الاتفاق.

وسيتم اليوم الخميس توقيع الاتفاق نهائيا في مصر، بعد مصادقة الحكومة والكنيست عليه. وبعد توقيع الاتفاق، غدا، سيبدأ تطبيقه ونشر 750 شرطيا من قوات حرس الحدود المصري على امتداد المحور الفاصل بين مصر وقطاع غزة، والذي يصل طوله الى 14 كلم. ومن ثم سيتم انسحاب القوات الاسرائيلية المرابط في الجانب الفلسطيني من المحور.

وسيوقع الاتفاق نيابة عن اسرائيل اللواء يسرائيل زيف رئيس قسم العمليات في القيادة العامة للجيش الاسرائيلي.

يشار الى ان اللواء عاموس غلعاد رئيس القسم السياسي - الامني في وزارة الأمن، والسكرتير العسكري لوزير الامن العميد ايتان دانغوط قاما قبل عدة ايام بزيارة مصر لانهاء صياغة الاتفاق.

وكان مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، قد اجتمع امس، قبل مناقشة الكنيست للاتفاق، برئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، ووزير الامن شاؤول موفاز.

وحسب الاذاعة الاسرائيلية وعد سليمان خلال اللقاء مع شارون ببذل كل المطلوب من مصر. و"طمأن شارون بأن على اسرائيل الا تقلق لأن القوة المصرية ستهتم بمنع تهريب الاسلحة الى قطاع غزة وتنظيف سيناء من "الارهابيين" والسلاح، لان هذه هي مصلحة مصرية تماما مثلما هي مصلحة اسرائيلية".

واضافت الاذاعة ان سليمان لم يتوصل الى اتفاق مع الاسرائيليين بشأن مسألة المعابر، لكن اسرائيل تقول ان المشاركين في الاجتماع خرجوا بانطباع بان مصر ستكون مستعدة لتقبل الاشراف الاسرائيلي، لمدة سنة على دخول الناس والبضائع من مصر الى قطاع غزة.

وحسب الاذاعة الاسرائيلية فان التوجه السائد هو حل هذه المسألة على مراحل، بحيث تشرف اسرائيل على مراقبة دخول الناس والبضائع من مصر الى قطاع غزة عبر المعبر الذي تنوي اسرائيل اقامته قرب بلدة "كيرم شالوم" داخل الخط الاخضر.

وفي اللقاء الذي عقد بين عمر سليمان وموفاز، قال موفاز "ان على المصريين الاهتمام بان يحارب الفلسطينيون، ما يسميه ، "الارهاب" ويبذلوا جهدا لمنع تجدد "الارهاب" في غزة".

كما قال موفاز ان نشر القوات المصرية على المحور سيتيح للجيش الاسرائيلي الخروج من المحور بشكل متزامن مع الانسحاب العسكري من القطاع.

واضافت الاذاعة ان 46 مشرفا امنيا مصريا وصلوا الى غزة لتدريب قوات الامن الفلسطيني.

وكان موفاز قد طرح الاتفاق على طاولة الكنيست، قائلا ان نشر 750 شرطيا من حرس الحدود المصري على المحور "لا يشكل خطرا عسكريا على اسرائيل".

وقال موفاز ان "اسرائيل لن تسمح بدخول دبابات مصرية او اي عتاد حربي ثقيل الى المحور، كما لن تقام هناك مقرات عسكرية او مخازن ذخيرة او استحكامات وخنادق".

من جهته دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن، يوفال شطاينتس المعارض للاتفاق، اعضاء الكنيست الى اسقاط الاتفاق زاعما انه "يشكل خطأ تاريخياً سنحاسب عليه في محكمة التاريخ"!

وشهدت الجلسة نقاشا عاصفا بين المؤيدين للاتفاق والمعارضين له، خاصة بين نائب رئيس الحكومة، الوزير شمعون بيرس، وعضو الكنيست بنيامين نتنياهو الذي القى كلمة واصل فيها حملة الهجوم، التي بدأها امس الثلاثاء، على شارون.


وكانت الكنيست قد اسقطت عن جدول اعمالها، اليوم، اقتراحين عاجلين لجدول الاعمال قدمتهما كتل المعارضة حول "قيام دائرة فك الارتباط بمهامها خلال تنفيذ الخطة" و"مصادقة الحكومة الاسرائيلية على توسيع الاستيطان بين "معاليه ادوميم" والقدس.

وفي خطابه أمام الكنيست امس، خلال نقاش الإتفاق الإسرائيلي المصري لنشر قوات مصرية على محور صلاح الدين، إنتقد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، خطة فك الإرتباط من غزة مؤكداً أن إسرائيل لا تنهي بذلك إحتلالها للقطاع، بل تحوله إلى إحتلال من الخارج، براً وبحراً وجواً.

وحول الإتفاق الإسرائيلي المصري، قال زحالقة بأن "الحدود بين قطاع غزة والجمهورية المصرية هي شأن فلسطيني مصري وليست شأناً إسرائيلياً، ومجرد إحضار الإتفاق للمصادقة عليه في الحكومة والكنيست إنما يثبت بأن قطاع غزة لم يتحرر تماماً من الإحتلال الإسرائيلي.

وأكد زحالقة بأن "إسرائيل ما زالت تتحمل المسؤولية على ما يحدث داخل قطاع غزة، ولا يمكن للقطاع وسكانه الفلسطينيين ان يتحرروا من وطأة الإحتلال الإسرائيلي، ولن تتحسن المرافق الحياتية إذا لم يتم فتح المعابر البحرية والجوية والمعبر الآمن إلى الضفة الغربية، فقطاع غزة كان سجناً أما اليوم فهو في حالة إعتقال منزلي.

وأضاف زحالقة بأن جميع الخبراء في مجال القانون الدولي قد أجمعوا على أن خطة فك الإرتباط أحادية الجانب، لا تنهي الإحتلال الإسرائيلي ما دامت إسرائيل تسيطر على المجال البحري والجوي وتمنع التواصل مع الضفة الغربية.