اليوم يطرح مشروع قانون خصخصة أراضي اللاجئين الفلسطينيين للتصويت في الكنيست

من المتوقع أن يطرح قانون خصخصة الأراضي التي تديرها «دائرة أراضي إسرائيل» للتصويت اليوم في الكنيست. وتدأب الحكومة على ضمان أغلبية للقانون الذي يسمى «قانون إصلاحات دائرة الأراضي» بعد أن اضطرت لسحبه من التصويت قبل أسبوعين لعدم توفر أغلبية له.

وينص القانون على خصخصة الأراضي الفلسطينية المصادرة وأملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا وطنهم قسرا في نكبة عام 1948. وتكمن خطورة هذا القانون بأنه ينقل الأرض إلى ملكيات خاصة، حيث يسد الطريق أمام حق عودة اللاجئين.

ويعترض عدد من أعضاء الكنيست من منطلقات أيدلوجية صهيونية ودينية، اي من منطلقات معاكسة لوجهة النظر الفلسطينية.

ويمارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومقربوه، ضغوطا شديدة على المعارضين للقانون في الائتلاف الحكومي لضمان أغلبية له في التصويت.

واستطاع نتنياهو ثني عدد من أعضاء حزبه عن معارضة القانون، وخاصة الوزير موشي يعلون. فيما صرح متمردو حزب العمل وعضو الكنيست شيلي يحيموفتش، بأنهم يعترضون على القانون. وأشارت تقديرات مراقبين إسرائيليين إلى أن استمرار أعضاء حزب العمل في معارضتهم سيقود إلى أزمة ائتلافية بين الليكود وحزب العمل. كما يدأب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ثني حزب "البيت اليهودي" اليميني عن معارضته قبل التصويت على القانون.

وسيطرح للتصويت أيضا مشروع القانون الذي يعرف باسم "قانون موفاز" والقاضي بالسماح لثلث أعضاء كتلة برلمانية أو 7 أعضاء الانفصال عن كتلتهم وإقامة حزب جديد.