31/10/2010 - 11:02

باراك يطلب إدارة ملف المفاوضات مع سورية في الحكومة القادمة..

باراك قرر أخذ دور بارز في المفاوضات مع سورية لأنه يعتقد أن أي اتفاق سلام معها ينطوي على مركب أمني مهم، كما يطلب مشاركة تامة ومباشرة في المفاوضات مع الفلسطينيين

باراك يطلب إدارة ملف المفاوضات مع سورية في الحكومة القادمة..
أفادت التقارير الإسرائيلية أن رئيس حزب العمل ووزير الأمن، إيهود باراك، سوف يطلب من رئيسة الحكومة القادمة، تسيبي ليفني، إدارة ملف المفاوضات مع سورية. كما سيطلب مشاركة تامة ومباشرة في المفاوضات مع الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تجتمع كتلة "العمل" اليوم لبلورة مطالب الحزب في المفاوضات الائتلافية الجارية مع "كاديما"، والتي يتوقع أن تبدأ بعد "رأس السنة العبرية". وسوف يعرض باراك على كتلته أهم المطالب التي سبق أن عرضها على ليفني، يوم أمس الأربعاء.

وكانت ليفني قد تعهدت لباراك بشراكة لأمد بعيد وكاملة في إدارة شؤون الدولة، والمحافظة على مكانة "العمل" كشريك كبير في الحكومة.

وفي الوقت نفسه اجتمع عدد من المقربين من ليفني مع قادة كتلة "ميرتس" في الكنيست. ومن المتوقع أن تقرر الأخيرة اليوم إذا كانت ستبدأ بإجراء مفاوضات ائتلافية مع "كاديما".

ونقل عن مسؤولين كبار في "كاديما" قولهم إن ليفني قررت بذل جهود ملموسة في تركيب الحكومة مع "العمل" و"شاس". وبحسبهم فإن ليفني قد أدركت، بناء على نتائج الانتخابات التمهيدية في الحزب، أنها لا تنطلق من موقع قوة في حال أجريت انتخابات عامة، وأنه من الأفضل استغلال الفرصة لتشكيل الحكومة.

كما نقل عن أحد المسؤولين قوله إن ليفني قد أدركت أن "الاستطلاعات هي استطلاعات فقط"، وذلك بسبب الفارق البسيط بينها وبين شاؤل موفاز. كما أدركت أن التنازل عن خيار تشكيل الحكومة الآن سيكون خطأ كبيرا، ولذلك فهي على استعداد للتفاهم بكل ما يتصل بمخصصات الأطفال.

ونقل عن كبار المسؤولين في حزب "العمل" قولهم، يوم أمس الأربعاء، أن باراك قرر أخذ دور بارز في المفاوضات مع سورية لأنه يعتقد أن أي اتفاق سلام مع سورية ينطوي على مركب أمني مهم.

وبحسب المصادر في "العمل" فإن المفاوضات مع سورية لا يمكن إجراؤها بـ"تهاون". وذلك في إشارة إلى الطريقة التي أدار بها رئيس الحكومة المستقيل، إيهود أولمرت، المفاوضات مع سورية، عن طريق موظفين في مكتبه؛ يورام طوربوفيتش وشالوم تورجمان.

إلى ذلك، علم أن "العمل" سوف يطلب "فتح إطار الميزانية، ووقف ولجم الإصلاحات التي قام بها وزير القضاء دانييل فريدمان، والتزام واضح بأن أي تغيير في الأجهزة القضائية سيكون بالاتفاق مع حزب العمل".

وكان قد أوضح باراك، في اجتماعه مع ليفني يوم أمس، أن العمل لا يطالب بإقالة فريدمان، إلا أنه "لا يمكن السماح له بمواصلة المس بالجهاز القضائي" على حد قوله.

التعليقات