"بتسيلم" تطالب مزوز بمنع الحكومة الإسرائيلية من تجديد سياسة هدم البيوت

في أعقاب ما نشرته اليوم وسائل الإعلام من أن وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤل موفاز، قد توجّه إلى المستشار القضائي للحكومة بهدف تجديد سياسة هدم بيوت أفراد عائلة منفذي العمليات التفجيرية، توجّهت منظمة "بتسيلم" إلى المستشار، مني مزوز، مطالبة إياه بالتدخل من اجل منع تجديد هذه السياسة غير القانونية.

وفي توجّهها إلى مزوز تشير منظمة بتسيلم إلى أن "سياسة هدم البيوت لغرض العقاب تعتبر خرقا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. حيث أن الهدف المُعلن من هدم البيوت هو الإساءة إلى الأبرياء – أفراد عائلة المتهمين الذين لم يدّع احد مطلقا أنهم كانوا ضالعين في أي مخالفة. والحديث هنا يدور عن عقاب جماعي جلي، والذي يتناقض مع المبدأ الذي يمنع عقاب إنسان بسبب أفعال إنسان آخر، وعليه يحظر استعمال هذه الخطوة بغض النظر عن مدى نجاعتها وفاعليته. ومع هذا، فإن استنتاجات اللجنة التي عيّنها رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، التي تفيد أن الضرر الناتج عن هذه السياسة يفوق الفائدة المرجوة منه، تقوّض ادعاء الردع الذي لطالما كانت إسرائيل تتمسّك به على مدار سنوات طويلة".

وبحسب بتسيلم، فمنذ شهر تشرين الأول 2001 وحتى نهاية شهر كانون الثاني 2005 هدمت إسرائيل بهدف العقاب 667 بيتا فلسطينيا في الأراضي المحتلة، ونتيجة لهذه السياسة فقد أصبح أكثر من 4،200 مواطنا بلا مأوى. حوالي نصف مجموع البيوت المهدّمة كانت بيوتا مجاورة لبيوت أفراد عائلة الشخص الذي بسببه نفّذت عملية الهدم.

يشار إلى أنه في شهر شباط، أوصت اللجنة التي عيّنها رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي في حينه، موشيه يعالون، بالتوقف عن هدم بيوت أقرباء الفلسطينيين المشتبه بهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. وحدّدت اللجنة أن هدم البيوت ليست بوسيلة ردع ناجعة. وفي يوم 17.2.05 صادق وزير الأمن، شاؤل موفاز، على التوصية.