بدء مناقشة الخطة الاقتصادية تمهيدا للتصويت النهائي، وسط تهديد نقابة العمال باستئناف الاضراب

وسط تهديدات نقابة العمال العامة (الهستدروت)، بالعودة الى اعلان الاضراب، تبدأ لجنة المالية البرلمانية، اليوم، بمناقشة الخطة الاقتصادية تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة، الأسبوع القادم، للتصويت عليها في القراءتين الثانية والثالثة.

وكانت نقابة العمال قد هددت بالعودة البى الاضراب، بعد قيام وزير المالية، بنيامين نتنياهو بالتوجه الى اللجنة البرلمانية طالبا مصادقتها على خطته لاجراء اصلاحات في قانون التقاعد، رغم معارضة نقابة العمال لذلك ورغم ان هذه الخطوة تتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل اليها بين الجانبين، الاسبوع الماضي، والتي قادت الى وقف الاضراب العام.

ويطالب نتنياهو بسن قانون يلزم اعضاء صناديق التقاعد بدفع ضريبة بنسبة 2% من أجورهم للصندوق، مقابل الزام المشغلين بدفع نسبة 1% للصندوق.

كما يطالب نتنياهو بالزام المتقاعدين بدفع 2% كرسوم ادارية، ما يعني تقليص مخصصاتهم بنسبة 2%. ويطالب ايضاً بالسيطرة على صناديق التقاعد عبر اخراجها من مسؤولية نقابة العمال وادارتها من قبل مدير مؤهل تعينه الوزارة.

وتم خلال المفاوضات بين الهستدروت والمالية اخراج البند المتعلق بتمديد سن التقاعد الى جيل 67 عاماً. وسيتم التصويت على هذا البند، بشكل منفرد، في نهاية حزيران القادم.

وكان رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، قد دعا، امس، رئيس الحكومة، أريئيل شارون، الى التدخل في الموضوع، وذلك بعد فشل لقاء آخر جرى بينه وبين الوزير مئير شطريت، من وزارة المالية. وقال بيرتس: "لا يمكن تقبل وقوف رئيس الحكومة جانبا كما لو كان لاعب تعزيز. لقد حان الوقت كي يتدخل بشكل فاعل".