بداية التصدع: كابل يعلن استقالته من الحكومة ويطالب أولمرت بتقديم استقالته

أعلن الوزير إيتان كابل من حزب العمل عن استقالته من منصبه في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، الثلاثاء، قال فيه إنه لا يستطيع مواصلة الجلوس في حكومة يقف إيهود أولمرت على رأسها.

وعزا كابل استقالته إلى الإنتقادات التي وجهتها لجنة فينوغراد إلى رئيس الحكومة في تقريرها غير النهائي الذي نشر أمس الإثنين. كما توقع أن تكون استقالته بداية تداعيات تؤدي إلى استقالة رئيس الحكومة.

وقال: "سوف أعمل على ألا تكون استقالتي مسألة شخصية، وإنما تؤدي إلى وضع يذوت فيه الشركاء في الائتلاف واجب العمل على دفع أولمرت إلى الاستقالة من منصبه".

وفي المقابل فإن مكتب رئيس الحكومة يخشى من أن تؤدي استقالة كابل إلى خروج حزب العمل من الائتلاف بعد الانتخابات التمهيدية للحزب في أيار/ مايو، وربما قبل الإنتخابات.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مركز حزب العمل سوف يعقد اجتماعاً بعد عشرة أيام في أعقاب مطالبة المرشح لرئاسة الحزب، أوفير بينيس، لمناقشة إمكانية الخروج من الائتلاف.

وفي المقابل فإن أحد المرشحين البارزين لرئاسة حزب العمل، عامي أيالون، كان قد طالب أولمرت، يوم أمس الإثنين، بتقديم استقالته بشكل فوري، وذلك خلافاً لمواقفه السابقة بشأن الإنضمام للحكومة. أما إيهود براك فلم يعقب على التقرير، كما تجنب حزب العمل إصدار بيان رسمي حول التقرير.

وكان قد أشار عدد من وزراء حزب العمل يوم أمس، إلى أن احتمالات بقاء أولمرت في منصبه بعد نشر التقرير ضئيلة جداً، وأنه في حال تجاوز هذه المرحلة فلن يتمكن من البقاء في منصبه بعد نشر التقرير النهائي.

وكان كابل قد بدأ حديثه بقراءة فقرة من التقرير الذي نشر، والتي تتناول مسؤولية أولمرت بوصفه من يتحمل المسؤولية الوزارية الأولى لعمل حكومته، وبضمن ذلك قرار إعلان الحرب وإدارة الحرب. وقال:" أولمرت يتحمل المسؤولية، والمسؤولية لا يمكن تجزئتها". وبحسبه فإن قرار اللجنة بشأن مسؤوليته يلزمه بالاستقالة، خاصة بعد أن فقد ثقة الجمهور.

ورداً على سؤال حول مسؤوليته الشخصية كوزير في الحكومة، أجاب بأنه شريك في المسؤولية، إلا أنه أقواله في محاضر اللجنة تشير إلى أنه كان قد صوت على قرار بالقيام بحملة عسكرية وليس بحرب، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي أعقاب نشر التقرير، وفي ظل المخاوف من تفكك الائتلاف، فمن المقرر أن يلتقي أولمرت بعد ظهر اليوم مع رئيس "شاس" إيلي يشاي، ثم مع رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، وكذلك رئيس "المتقاعدين" رافي إيتان. وكان أولمرت قد تحدث مع ثلاثتهم يوم أمس هاتفياً وطلب منهم بذل الجهود للمحافظة على الائتلاف الحكومي.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن يشاي كان قد التقى الحاخام عوفاديا يوسيف يوم أمس في أعقاب نشر التقرير، وعبر الأخير عن أسفه لعدم قبول اقتراح يشاي في حينه من قبل الحكومة خلال الحرب، والذي تضمن تدمير قرى لبنانية بأكملها وتسويتها بالأرض، بالإضافة إلى ضرب البنى التحتية وتخريب الشوارع وقصف شبكات الماء والكهرباء. وطالب يشاي من جهته بعدم تحويل التقرير إلى بداية حرب داخلية.