31/10/2010 - 11:02

براك يتنصل: "لم أقل إنّ العليا ستلغي قانون المواطنة"

مكتب براك:"موقف براك في هذا الموضوع قد نشر. وفي حال طرح هذا الموضوع (قانون المواطنة) مرة أخرى في المحكمة فإنَّ المحكمة ستبحث الموضوع بناءً على التطورات"

براك يتنصل:
وكانت قد نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية امس الخميس، نصًّا لرسالة إلكترونية كتبها رئيس المحكمة الاسرائيلية العليا، أهرون باراك، لأحد أصدقائه، بروفيسو القانون في جامعة "ييل" الأمريكية أن "في حال صادق الكنيست الإسرائيلي على تمديد قانون المواطنة، فإنَّ المحكمة العليا ستلغي هذا القانون".

وجاء في الرسالة أيضًا حسبما نقلته "هآرتس": "لقد خسرت تقنيًا. ولكن هناك تأييد جوهري لموقفي في المحكمة العليا. وإذا حاول الكنيست تمديد القانون مرةً أخرى من دون أن يطرأ تغيير عليه (القانون)، فإنَّ موقف المحكمة العليا سيقر بأن هذا القانون غير دستوري".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت يوم الأحد الماضي عدد من الالتماسات المطالبة إلغاء التعديل العنصري على قانون المواطنة الإسرائيلي الذي يقضي يمنع لم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين مواطن فلسطيني. ونظر في هذه الالتماسات هيئة مؤلفة من 11 قاضيا في المحكمة العليا.

ورفض 6 قضاة الغاء التعديل العنصري فيما أيد ذلك 5 قضاة. وكتب قرار الأغلبية القاضي ميشائيل حيشين الذي زعم إن القرار دستوري فيما كتب قرار الأقلية رئيس المحكمة القاضي أهرون براك. كما أيدت القاضية دوريت بينيش المرشحة لخلافة براك برئاسة المحكمة العليا الغاء تعديل القانون.

قضاة الأغلبية الذي رفضوا الإلتماس وصادقوا على شرعية قانون المواطنة هم: القاضي ميشيل حيشين، ومريام ناؤور، وآشر جرونيس،و يوناتان عديئيل، وإليعيزير ريفلين، وأدموند ليفي. مخالفين بذلك رأي قضاة الأقلية وهم: رئيس المحكمة العليا أهرون براك، ودوريت بينيش، وإيلاه بروكاتشياه، وسليم جبران وإستر حيوت.

في مقابل هذا، وفي تمثيله رأي الأقلية، أشار رئيس المحكمة العليا القاضي أهرون براك إلى أنّه : "يجري الحديث عن حق مواطني الدولة الإسرائيليين بالحياة العائلية والمساواة، الحقوق المنصوصة في الحق الدستوري لكرامة الإنسان حسب قانون الأساس... يحق للمواطن أن يمارس حياة عائلية مع الزوج الآخر في إسرائيل. هناك بيته وهناك مجتمعه، هناك جذوره التاريخية والثقافية والإجتماعية... انتهاك الحق هذا موجّه ضد المواطنين العرب في إسرائيل. ولذا، فإنّ نتيجة هذا القانون هي المساس بحق المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة." وأقرّ القاضي براك سويّة مع قضاة الأقلية أن القانون ليس نسبيًا كونه يمنع إمكانية الفحص العيني والفردي لكل حالة على حده، بل يصادر الحقوق بشكل جماعي وجارف. وبناءً على ذلك توصل القاضي براك سويّة مع باقي قضاة الأقلية إلى النتيجة القائلة أنّه يتوجب إلغاء القانون كونه غير دستوري.


وجاء في في رسالة براك لصديقه الأمريكي: "لقد أقريت بأنَّ القانون يميز ضد العرب خاصة وأن كل الاسرائيليين الذين يطلبون لم الشمل مع مواطني الضفة الغربية هم من العرب. ولا توجد في وثيقة حقوق الانسان بنود خاصة تختص بالمساواة في حياة العائلة. قرّرت أنَّ هذه الحقوق جزء من كرامة الإنسان".



وأضاف: "التوصية المركزية الاضافية في الحكم اعطيت على يد نظيري ميشائيل حيشين. وقرّر انه لا يوجد واجب دستوري لحياة عائلية في إسرائيل. وحتى لو كان الحق قائمًا فإن القضية نسبية نتيجة معايير أمنية. لقد وافقني ثلاثة قضاة في سؤال خرق الحقوق الدستورية لكنهم وافقوا مع حيشين في سؤال المس النسبي في هذا الحق".

وكان القاضي حيشين والذي قاد موقف الأغلبية قال إنّه ليس لدى مواطني الدولة أي حق دستوري يخوّل المحكمة إبطال قانون للكنيست يحرم أزواجهم "الأجانب" بحسبه من نيل مكانة قانونية في إسرائيل. الحق بكرامة الإنسان على حد قول حيشين لا يتضمن في طياته أي واجب دستوري يلزم الدولة بأن تتيح إدخال "الأجانب" المتزوجين من مواطنين إسرائيليين. وأضاف حيشين أن "واقع الحرب ضد السلطة الفلسطينية" يبرر القانون الهادف الى منع دخول عناصر معادية لأمن الدولة إلى إسرائيل، حسب تعبيره. أشار القاضي ليفي أن القانون غير دستوري إلاّ أنه يجب رفض الالتماسات لإتاحة الفرصة أمام الكنيست لتعديله. أما باقي قضاة الأغلبية فقد أقرّوا أن القانون يضرّ يمس بالحقوق الدستورية إلا إنّه نسبي .


وأضاف براك: القاضي الحادي عشر (ادموند ليفي) الذي أيّد حيشين، وافق معي حول اسئلة خرق الحقوق ولكن على الرغم من هذا رفض التوقيع على الاستخلاصات بأن القانون ليس دستوريًا. ويعود هذا لأن القانون من شأنه أن تنتهي مدته بعد شهرين. وكما ترى. فإني خسرت تقنيًا، لكن جوهريًا هناك أغلبية تؤيد رؤيتي بان القانون يمس في الحق الدستوري لحياة العائلة".

وأضاف براك: في حال حاول الكنيست سن القانون القائم، سيكون القانون غير دستوري".

وأنهى براك: "هذا ملف يتعامل مع سؤال حساس حول هجرة العرب إلى اسرائيل اضافة الى اشكالية امنية. لقد بذلت طاقة ووقتًا من اجل كتابة الحكم. وفي محاولاتي لاقناع نظرائي القضاة بأنَّ المنع الجارف على لم شمل العائلات ليس قانونيًا. واقتنع عدد منهم فيما لم يقتنع آخرون".
في أعقاب نشر رسالة رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلن امس الخميس عضو الكنيست ميخائيل إيتان (الليكود) أنه ينوي تقديم اقتراح إلى الكنيست لتعديل قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وذلك لنزع إمكانية قيام المحكمة بتوجيه انتقادات قضائية في قضايا العودة والمواطنة والمكانة الشخصية.

وقال أنه يطالب الكنيست باستخدام حقها وواجبها لوقف الإستخدام غير القانوني لقانون أساس.

وأضاف:" في المسائل السياسية مثل مسألة كيفية الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، فإن الحسم في ذلك يجب أن يكون بيد هيئة منتخبة في الدولة وليس بيد مجموعة من القضاة المعينين والذين لم يتم انتخابهم من قبل الجمهور"!

وطالب إيتان بأن يتم إضافة بند إلى قانون الأساس يحدد بشكل وضح أن "قضايا مثل العودة والمواطنة والمكانة الشخصية غير مشتملة في مجال الحقوق المنصوص عليها في القانون، وذلك من أجل إزالة الشكوك"!

وبحسب أقوال إيتان، فهو ينوي التوجه في الأيام القريبة إلى رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير القضاء حاييم رامون، بطلب أن تدعم الحكومة اقتراحه.

وقال:" إن الإستخدام المبالغ فيه وبدون أساس من قبل المحكمة العليا في تفسير قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته"، هو ثمرة متعفنة لكنيست ضعيفة لا تحافظ على صلاحياتها الأساسية"!

وينضاف إلى إيتان، ما يسمى بـ"الهيئة القضائية من أجل أرض إسرائيل"، وهي هيئة تمثل المستوطنين واليمين، حيث نقل عنها قولها:" إن أقوال براك تدل على عملية اتخاذ قرارات مقلقة في المحكمة العليا. فبراك يرى في سن قانون المواطنة، بعكس رأيه، مساً شخصياً وليس جوهرياً"!
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنَّ رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية، أهرون براك، "تنصل" بالأمس من بعض ما ورد في الصحافة الاسرائيلية حول رسالته الالكترونية التي بعث به الى صديقه الأمريكي في جامعة ييل ونشرته "هآرتس" بالأمس، حول رد العليا للإلتماس المتعلق بشطب التعديل على قانون المواطنة الاسرائيلي الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين.

وجاء في بيان رسمي من المحكمة العليا أمس الخميس "الرسالة تضمنت شرحًا موضوعيًا حول قرار الحكم. كما يظهر لكل من يقرأ تعليق القضاة".

واضاف البيان: "إنَّ موقف براك في هذا الموضوع قد نشر. وفي حال طرح هذا الموضوع (قانون المواطنة) مرة أخرى في المحكمة فإنَّ المحكمة ستبحث الموضوع بناءً على التطورات"

وجاء أيضًا في البيان الذي أصدره مكتب براك أمس الخميس ان براك لا يعطي رأيه حول احتمالات قبول الالتماس مستقبلاً في حال قرر الكنيست تمديد فترة قانون المواطنة. لكنه اقتبس ما قاله وزير القضاء الاسرائيلي في هذا الخصوص، حاييم رامون.

وجاء في البيان: "براك لم يقل ما هو موقفه من سن قوانين جديدة في هذا الخصوص واقتبس براك ما قاله رامون كما وردت في الاعلام صبيحة اليوم الذي بعث به الرسالة. ولم تكن رأيًا شخصيًا".

وأشار مسئولون في مكتب براك ان رئيس المحكمة العليا لم يبد تحفظًا من تصريحات وزير القضاء.

وكان رامون صرَّح أنه في حال عرض القانون على الكنيست ثانية من دون لجراء تعديلات عليه، فهناك احتمالات كبيرة لالغائه.

التعليقات