31/10/2010 - 11:02

بريطانيا تطالب بمقاضاة جنود الاحتلال الذين قتلوا المصور التلفزيوني البريطاني أو تسليمها الجنود لمقاضاتهم..

لأول مرة في تاريخها يطلب من قوات الاحتلال مقاضاة أو تسليم جنود متهمين بقتل مواطن أجنبي، من سيطالب بمقاضاة أو تسليم قتلة الفلسطينيين؟

بريطانيا تطالب بمقاضاة جنود الاحتلال الذين قتلوا المصور التلفزيوني البريطاني أو تسليمها الجنود لمقاضاتهم..
يوم الثلاثاء سينتهي الموعد الذي حددته بريطانيا لإسرائيل لمقاضاة أو تسليمها الجنود والضباط المتهمين بقتل المصور التلفزيوني، جيمس ميلر الذي قضى برصاص جيش الاحتلال عام 2003 في رفح.

وقد أبلغت السلطات البريطانية عائلة ميلر في رسالة خطية تسلمتها مؤخرا أنها أرسلت في 26 يونيو/ حزيران الماضي خطابا إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، قالت فيها إنها إذا لم تتلقى ردا خلال ستة أسابيع لن يكون أمامها خيار "سوى الشروع بإجراءات قانونية ضد المتهمين، على أرض بريطانيا، بتهمة القتل المتعمد، الذي يعتبر خرقا لوثيقة جنيف".

وبما أن القانون البريطاني لا يسمح بمقاضاة الغائبين فمن الطبيعي أن تطالب بريطانيا إسرائيل بتسليمها المتهمين بقتل ميلر.

وقد أصيب ميلر(34 عاما) الذي كان يصور فيلما وثائقيا على الحدود المصرية برصاصة في عنقه في مايو/ أيار عام 2003 أثناء عودته برفقة الطاقم العامل معه إلى رفح. ومن ضمن الأدلة التي تعتمد عليها بريطانيا شريط تصويري رصد الدقائق الأخيرة التي سبقت إطلاق النار على المصور البريطاني.

وقد اتهم الاحتلال حينذاك الفلسطينيين بالمسؤولية عن مقتل ميلر في محاولة للتغطية على جريمة جنودها وللحيلولة دون تقديمهم للقضاء، إلا أن الفحوصات الطبية التي أجريت بطلب من عائلة ميلر أظهرت أنه قتل برصاص جيش الاحتلال.

وألمحت الرسالة البريطانية إلى أن السلطات الإسرائيلية حاولت التلاعب بالدلائل، وأرفقت إلى الرسالة تقريرا أعده خبراء بطلب من الشرطة البريطانية اعتمد على فحص الشريط الذي صور أثناء إطلاق النار، يؤكد أن الرصاصات التي أصابت المصور أطلقتها القوات الإسرائيلية، نافيا بذلك الادعاء الإسرائيلي أن النار أطلقت من الجانبين وأن الطاقم «علق في منطقة اشتباكات».

ويتوكل القضية محاميان إسرائيليان، وحسب ما يتبين من الرسالة البريطانية التي وصلت نسخة منها لصحيفة هآرتس، فإن السلطات البريطانية تدرس الشروع بإجراءات قضائية ضد ضابط برتبة مقدم أول وعدد من الجنود الذين شاركوا في إطلاق النار. وألمحت الرسالة إلى أن التأخير في تحقيقات الشرطة العسكرية للاحتلال ساهم في إضعاف الأدلة التي تدين الجنود الإسرائيليين.

يذكر أن هناك اتفاقية تسليم متهمين بين إسرائيل وبريطانيا، وقد يتسبب الرفض الإسرائيلي تسليم المتهمين بأزمة ديبلوماسية بين البلدين.


التعليقات