تطرح الحكومة الاسرائيلية على طاولة الكنيست، اليوم الاثنين، النسخة المعدلة لقانون الاخلاء والتعويض التي صادقت عليها لجنة القانون والدستور البرلمانية، نهائيا، امس الاحد، تمهيدا لمناقشته يوم غد والتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، بعد غد الاربعاء.
وفي حال مصادقة الكنيست على مشروع القانون، الاربعاء، ستصوت الحكومة الاسرائيلية، يوم الاحد المقبل، على قرار ينص على اخلاء المستوطنات. وبعد ذلك، يبدأ، عملياً، احتساب الشهور الخمسة التي سيبدأ بعدها تنفيذ الاخلاء.
يلي ذلك، يوم الاثنين المقبل، محاولة المعارضين لخطة الانفصال تنفيذ قرار في الكنيست يدعو الى اجراء استفتاء شعبي. وسيطرح رئيس لجنة القانون والدستور، ميخائيل ايتان، اقتراحاً بهذا الصدد، لكنه ليس من المتوقع المصادقة عليه.
الى ذلك، قالت "يديعوت احرونوت" اليوم، ان نائب رئيس الحكومة، شمعون بيرس، ابلغ السلطة الفلسطينية ان "اسرائيل معنية بتسليم بيوت المستوطنين لهم" وعدم هدمها كما نشر سابقا. كما يقترح بيرس، حسب الصحيفة، على الفلسطينيين تسلم الدفيئات الزراعية في المستوطنات التي سيتم اخلاؤها، ومواصلة تفعيلها.
وكان بيرس قد طرح هذه الاقتراحات خلال لقاء جمع بينه وبين وزير المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات في تل ابيب.
الى ذلك، علم ان عريقات سيلتقي، اليوم بدوف فايسغلاس، مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، وبمشاركة مسؤولين امنيين من الجانبين لتنسيق تسليم المسؤوليات الامنية في مدينة رفح للفلسطينيين، يوم غد الثلاثاء. وكان قائد كتيبة ما يسمى "أيوش" في الجيش الاسرائيلي (الكتيبة العسكرية في الضفة الغربية المحتلة)، العميد غادي ايزنكوت قد اجتمع، امس مع الجنرال الفلسطيني الحاج اسماعيل، وتوصلا الى تفاهم مبدئي حول تسليم المدن الفلسطينية الخمس التي قررت اسرائيل تحويل المسؤولية الامنية فيها الى الفلسطينيين.
وعلى صعيد التفاهمات الفلسطينية - الاسرائيلية، ايضا، من المقرر ان تسلم اسرائيل للفلسطينيين، اليوم، جثامين 15 فلسطينيا من قطاع غزة، قتلوا خلال عمليات او مواجهات مع جيش الاحتلال واحتجزت اسرائيل جثثهم.
.صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية التابعة للكنيست، مساء يوم امس الاحد، على بنود العقوبات المشمولة في اقتراح قانون تطبيق خطة فك الارتباط، والمعروف باسم قانون "إخلاء-تعويض". وكانت الحصيلة النهائية للتصويت في اللجنة: 10 أعضاء كنيست صوتوا إلى جانب البنود وسبعة ضدها.
وقد أفرز التصويت هذه النتيجة بعد أن صوّت النائبان عزمي بشارة ("التجمع") وأفرهام رافتس ("ديغل هتوراه") إلى جانب بنود القانون التي حولت الى لجنة القانون والدستور وهي الفصل الرابع من القانون والمتعلقة باوامر اخلاء المستوطنين وكيفية الاخلاء وعقوبة من يقاوم الاخلاء.
وفي تعقيبه على نتائج التصويت والاشكاليات التي رافقته، قال النائب عزمي بشارة: "لم تبحث لجنة القانون والدستور خطة شارون بمجملها. ولو كان التصويت على الخطة بمجملها لكنا صوتنا بالامتناع او المعارضة. البنود التي صوتنا عليها هي بنود تنصّ فقط على سحب المستوطنين وفرض العقوبات عليهم. في المجمل صوتنا على 5-6 بنود، وهي بنود لا يمكننا معارضتها.
"في المرة السابقة امتنعنا لكي نصدّر الأزمة إلى الائتلاف الحكومي، وهذا ما حصل فعلا وتُرجم إلى الهجوم على رئيس الائتلاف في الكنيست وقتها. ولكن حين تبيّن لنا أنّ إخلاء المستوطنات من غزة سيفشل من دون صوتنا، لم نمتنع. من الواضح أنّ الموضوع نجح بصوتنا، ومع ذلك لم نُجرِ مفاوضات كالآخرين من أجل مكاسب ذاتية ضيقة، ولم نربط تصويتنا بقضايا أخرى لا تمت للموضوع بصلة. وخلافا للحالات الأخرى لم تكن اتصالات بيننا وبين مسؤولين حكوميين في مكتب شارون. التصويت الذي صوتناه اليوم نابع عن قرار مبدئي للمكتب السياسي لحزب التجمع."
ومن الجدير بالذكر ان التعليمات التي تلقاها عضو الكنيست الراب ابراهام رافيتس من زعيمه الروحي الراب اليشيف هي الا ينجح القانون وفي الوقت نفسه ألا يسقط بصوت رافتس ولذلك فقد انتظر كيفية تصويت النائب عزمي بشارة وصوت على هذا الاساس.
ويعارض التجمع الوطني الديموقراطي خطة فك الارتباط ولا يعتبرها جزءاً من خارطة الطريق مع وجود تساؤلات كبرى حول التفسير الامريكي والاسرائيلي لخارطة الطريق ودورها. ويصر التجمع على ان الطريق الافضل والاساس السياسي الذي يجب ان يتمسك به العرب هو مبادرة السلام العربية والوحدة الوطنية الفلسطينية الداعمة لمقاومة الاحتلال بشكل مدروس ووحدوي وعقلاني.
اما في الحالة المحددة لسحب المستوطنات من قطاع غزة بمبادرة اسرائيلية وبفعل عوامل كثيرة منها المقاومة في غزة فمن الطبيعي الا نمنح للمستوطنين صوتنا هدية ليستخدموه في افشال خطة سحبهم من القطاع.
التعليقات