31/10/2010 - 11:02

بعد سنتين من العمل المتواصل: الكنيست تقر مشروع قانون النائب واصل طه بشأن "المتوحدين"..

النائب طه: "عملنا ونجحنا أخيراً، على تحقيق العدل مع هذه المجموعة المظلومة وتصحيح الغبن الذي لحقهم عندما تم سن قانون التأمين الصحي عام 1994"..

بعد سنتين من العمل المتواصل: الكنيست تقر مشروع قانون النائب واصل طه بشأن
النائب طه: رفضنا أن يكون القانون على حساب مرضى آخرين (سلة الأدوية)، وصححنا الغبن، وأدعو وسائل الإعلام العربية أخذ دورها الإنساني والوطني.

* إرتياح عام لإقرار القانون وأصداء إيجابية في وسائل الإعلام والجمعيات المختصة وذوي المتوحدين.*( القانون يضمن العلاج المجاني حتى جيل 18 بدلاً من جيل 7 أعوام ويوفر على الأهل حوالي 2500 ش.ج شهرياً



أقرّت الكنيست بهيئتها العامة، الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثلاثة مشروع إقتراح قانون تصحيح "قانون التأمين الصحي الإلزامي-43"، الذي قدمه النائب واصل طه، والذي يضمن قانونياً، العلاج المجاني للمتوحدين حتى جيل 18 عاما بدلاً من 7 أعوام كما هو اليوم. ويسري مفعول هذا القانون فورياً.

وحسب القانون الجديد تلتزم صناديق المرضى، بتقديم العلاج اللازم ثلاث ساعات أسبوعياً (فيزوترابيا، أخصائي نطق وسمع، العلاج بالعمل) الأمر الذي يزيد من فرص إعادة من يعاني من التوحد (وهو إضطراب في نمو الطفل يظهر خلال الثلاث السنوات الأولى من عمره) الى قدراته الإجتماعية وإندماجه في المجتمع، ويوفر على أهله الأعباء المالية التي تمنع الكثيرين من تلقي العلاج، حيث تبلغ تكاليف العلاج حوالي 2500 شيكل شهرياً.

وكان النائب طه قد تقدم بمشروع القانون قبل حوالي السنتين، وسط خلافات شديدة بين وزارتي الصحة والمالية ومعارضة صناديق المرضى، التي ضغطت على قسم من أعضاء الكنيست طيلة هذه المدة، معتبرةً أن "التوحد" ليس مرضاً - بعكس تعريفه الطبي في كل دول العالم- وحاولت إعفاء نفسها من علاجه حتى جيل 18 عاما.

وشهدت لجنة العمل والرفاه الإجتماعي مواجهات ونقاشات عنيفة بين صاحب مشروع القانون النائب طه وأهالي المتوحدين الذين إنضموا إليه من جهة، وبين وزارتي المالية والصحة وصناديق المرضى من جهة أخرى.

وبعد الإعلان عن إقرار الكنيست مشروع القرار، صرحت الناطقة بإسم جمعية الأولاد المتوحدين روتي سيفان: نشكر النائب واصل طه على إقتراحه الجريء ومثابرته، ونحسده على أعصابه الحديدية، فنحن، كنا قد فقدنا الأمل بإقرار مثل هذا القانون، وقد تفاجأنا عندما تقدم به قبل حوالي سنتين".

وأضافت سيفان "اليوم نستطيع أن نقول أن مثل هذه المرض يوحد الناس من كل القوميات ونحن أدرى بالمعاناة النفسية والضغوطات المالية".

وكان النائب طه قد أجرى على مدار الأسبوعين الأخيرين إتصالات مكثفة مع رئيس لجنة العمل والرفاه الإجتماعي عضو الكنيست غيلانتي، وأعضاء اللجنة ران كوهين ويورام مارتسيانو وممثلي وزارتي المالية والصحة وصناديق المرضى، ضاغطاً للتوصل الى إتفاق يضمن حقوق المتوحدين ولا يمس بسلة الأدوية والخدمات الطبية لمرضى آخرين.

وفي كلمته أمام الكنيست أعرب رئيس لجنة الرفاه الإجتماعي عن شكره للنائب طه على عمله وإقتراحه حتى سن القانون.

وبعد إقرار القانون توجه النائب طه من على منصة الكنيست بالشكر الى كل من ساهم بإقرار هذا القانون.

وفي حديث مع النائب طه قال: أعتبر هذا اليوم من أهم أيام حياتي وعملي البرلماني. فقد عملنا ونجحنا أخيراً، على تحقيق العدل مع هذه المجموعة المظلومة وتصحيح الغبن الذي لحقهم عندما تم سن قانون التأمين الصحي عام 1994، فهم بحاجة الى العناية والعلاج ولا فرق بين يهودي وعربي.

وكشف النائب طه معلومات جديدة منها، أنه وحسب المعلومات التي وصلته فإن خمس حالات، فقط، تم إكتشافها مثلاً في النقب، وهذا يعني أن الوعي والمعرفة بهذا المرض غير موجودين، وهذا أمر مؤسف جداً.

وناشد طه وسائل الإعلام العربية والجمعيات ذات الشأن والإختصاص العمل على توعية أهالينا إعلامياً وطبياً وحقوقياً، وإعتبار هذا المهمة مسؤولية إنسانية ووطنية من الدرجة الأولى، مؤكداً أننا سنتابع الموضوع حتى يجد كل متوحد علاجه والإهتمام به ورعايته، وكي نخفف عن الأهالي الكثير من المعاناة.

التعليقات