رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، ظهر اليوم الثلاثاء، فكرة اجراء استفتاء شعبي على خطة فك الارتباط. وكان شارون يرد بذلك على اقتراح وزير القضاء الاسرائيلي، يوسف لبيد، باجراء استفتاء شعبي على فك الارتباط، شريطة ان يعلن المستوطنون، مسبقا، موافقتهم على النتيجة مهما كانت.
كذلك رفض شارون خلال لقائه بلبيد التوجه الى انتخابات عامة مبكرة في اسرائيل.
وقال مصدر في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية إن اريئيل شارون، ينوي، خلال الايام القليلة القادمة، استئناف محاولات توسيع ائتلافه الحكومي، في محاولة لتلافي هزيمة مماثلة لتلك التي مني بها خلال التصويت البرلماني على بيانه السياسي، الليلة الماضية.
وحسب المصدر بدأ شارون، قبل ظهور نتائج التصويت في الكنيست، امس، بجس نبض الكتل التي يعتقد انه يمكنه ضمها الى ائتلافه. الشركاء الجدد المرشحين لضمهم الى حكومة شارون هم احزاب العمل ويهدوت هتوراة وشاس،بدأت صباح اليوم من خلال لقاء بين وزير الامن الاسرائيلي، شاؤل موفاز، والزعيم الروحي لحزب شاس، الحاخام عوفاديا يوسف. وحاول موفاز اقناع يوسف بتأييد خطة فك الارتباط والغاء الفتوى الدينية التي كان اصدرها الحاخام يوسف ضد هذه الخطة. وافادت الاذاعة الاسرائيلية العامة، في هذا السياق ان موفاز عرض الخطة امام زعيم شاس واوضح له انها "ستؤدي الى سقوط عدد اقل (من القتلى والجرحى من الاسرائيليين) كما انها ستعزز امن المواطنين الاسرائيليين". وادعى موفاز امام الحاخام يوسف ان خطة فك الارتباط "ستؤدي الى صعود قوى براغماتية وستقوض حماس، ما يمكن من نشوء اجواء لمفاوضات مستقبلية بين اسرائيل والفلسطينيين". ويشار الى ان الحاخام يوسف عبر عدة مرات في الماضي عن معارضته لخطة فك الارتباط، خصوصا كونها خطة احادية الجانب. واعرب رئيس حزب شاس، ايلي يشاي، عن تقديره ان احتمالات انضمام هذا الحزب الديني الى حكومة شارون ضئيلة للغاية. وقال يشاي لاذاعة الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، انه من الافضل التوجه الى انتخابات عامة مبكرة على الانضمام الى حكومة شارون. ويذكر في هذا السياق ان حزب شينوي، الشريك الاكبر في حكومة شارون، يعارض بشدة ضم احزاب دينية، وشاس بوجه خاص، الى الحكومة. وقال المصدر ان شارون اجرى اتصالات مع كتل يهدوت هتوراة والعمل وشاس لفحص امكانية استئناف المفاوضات الائتلافية التي توقفت قبل نحو شهرين. وحسب ما قاله مقربون من شارون، فقد دعا رئيس الوزراء رئيسة كتلة حزب العمل في الكنيست، النائبة دالية ايتسيك، والنائب بنيامين بن اليعزر، الى الاجتماع به. كما دعا نواب كتلة يهدوت هتوراة الى اجتماع مماثل، فيما سيوفد وزير الامن، شاؤول موفاز، اليوم الثلاثاء، الى الزعيم الروحي لحركة شاس، الراب عوفاديا يوسيف، لفحص امكانية تغيير الفتوى التي اصدرها يوسيف ضد خطة فك الارتباط، وبالتالي تمهيد الطريق لانضمام شاس الى الائتلاف الحكومي.
وقالت دالية ايتسيك، امس، ان حزب العمل ليس في جيب شارون، لكنه سيساعده على تطبيق خطة فك الارتباط، اذا اراد ذلك من دون أن يكلفه ذلك اي ثمن وزاري لحزب العمل، "اما اذا لم يواصل فك الارتباط فلن يحظى بشبكة أمان وسنعمل من أجل اسقاطه"، حسب قولها. .
في المقابل قدرت اوساط سياسية ان نتائج التصويت في الكنيست امس، "ستقود ، عاجلا أم آجلا، إلى انتخابات جديدة تكون خطة الانفصال موضوعها الرئيسي". ودعت اصوات برلمانية رئيس الحكومة الى استخلاص العبر والاستقالة من منصبه فورا.
وقال مقربون من شارون ان الحكومة تفقد قدرتها على مواصلة مهامها وسن القوانين والمصادقة على الميزانية العامة للدولة، في اللحظة التي تبدأ فيها بتكبد الخسائر المتتالية في عمليات التصويت في الكنيست. وبرأي هذه الجهات "كان بمقدور استفتاء عام فقط، حول خطة فك الارتباط، أن يحول دون نشوء الوضع الراهن، وقد أدى غياب هذا الاستفتاء إلى الزج برئيس الحكومة في ضائقة عصيبة بدأت يوم أمس".
ووفقًا لتقديرات هذه المحافل: "في اللحظة التي سيتمكن فيها شارون من تمرير خطة فك الارتباط في الكنيست سيبدأ العد التنازلي للانتخابات النيابية الجديدة".
وأضاف المقربون يقولون: "إن التصويت في الكنيست سيعيد فتح باب المفاوضات مع حزب العمل من جديد، لكن هذه المفاوضات لن تنجح إذ ستجري انتخابات جديدة، فالحاجز الوحيد الذي يفصل اليوم بين إجراء انتخابات جديدة هو أعضاء كنيست من كتلة الليكود الذين يدركون أن 40% منهم لن يكونوا في الكنيست القادمة".
مع ذلك أعربت مصادر أخرى في ديوان شارون، على وجه التحديد، عن تفاؤلها الحذر قائلة: "لقد خسرنا المعركة لكننا لم نخسر الحرب". وأعرب رجال شارون عن ثقتهم من نجاح المفاوضات لتوسيع الحكومة، هذه المرة.
على الصعيد ذاته قدر محللون سياسيون ان شارون يملك، حاليا، ائتلافين في الكنيست: الاول؛ ائتلافه الرسمي الذي يمنحه الاغلبية في التصويت على اقتراحات حجب الثقة وسن القوانين والميزانية، والائتلاف غير الرسمي الذي يمنحه غالبية في التصويت على خطة فك الارتباط. وقال اصحاب وجهة النظر هذه انه سيكون بمقدور شارون المناورة بين هذين الائتلافين لفترة طويلة، لكنه سيضطر في النهاية الى الحسم بين التراجع عن مشروعه "السياسي" او التوجه الى رئيس الدولة وتقديم استقالته، وبالتالي فتح المجال لاجراء انتخابات جديدة.
التعليقات