بعد واشنطن والقاهرة وعمان أولمرت يقوم بجولة أوروبية لإحكام الطوق الدولي حول إيران والحكومة الفلسطنيية..

قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، سيقوم بجولة في عدد من الدول الأوروبية في حزيران/يونيو، وذلك من أجل "إحكام الطوق الدولي في مكافحة البرنامج النووي لإيران والحكومة الفلسطينية".

وتأتي هذه الجولة بعد الزيارة التي سيقوم بها أولمرت إلى واشنطن في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للإجتماع بالرئيس الأمريكي، جورج بوش. كما من المتوقع أن يجتمع بعد عودته من واشنطن بالرئيس المصري حسني مبارك، في القاهرة بناءاً على دعوة الأخير. وأفادت المصادر الإسرائيلية أيضاً أن أولمرت قد تلقى أيضاً دعوة من الملك الأردني عبد الله الثاني لزيارة عمان بعد عودته من واشنطن.

وفي السياق، رفضت إسرائيل، بشكل قاطع، ما أسمته "محاولات الفلسطينيين في عرض إمكانية البدء بالحوار مجدداً مع إسرائيل".

ويأتي ذلك رداً على تصريحات رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية، صائب عريقات، حيث صرح بأن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سوف يلتقي مع أولمرت بعد عودة الأخير من واشنطن.

وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن اللقاء مع عباس ليس من ضمن جدول الأعمال. وأضافت أنه "لا يوجد أي نية للإجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية، حتى لو تم التوصل إلى تفاهمات بموجب خارطة الطريق، لأن هذه التفاهمات سوف تقدم إلى الحكومة الفلسطينية (حكومة حماس) من قبل أبو مازن، ونحن لن نفاوض حماس أو نجري محادثات سياسية معها، طالما لا تتراجع عن الإرهاب وتعترف إسرائيل وتلتزم بالإتفاقيات التي تم التوقيع عليها".

وكانت قد أفادت مصادر فلسطينية أن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، قد صرح" أن الرئيس عباس عرض على رئيس الوزراء إيهود أولمرت شراكة سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضاف عريقات إن الرئيس طلب من أولمرت عقد لقاء، مضيفا أن الأخير رحّب بطلب الرئيس الفلسطيني من حيث المبدأ، إلا أن موعد اللقاء لم يحدد بعد، وسيتم تحديده بعد عودة أولمرت من زيارته واشنطن.

وبحسب المصادر السياسية الإسرائيلية ذاتها، فإن الفلسطينيين يحاولون رمي الكرة في الجانب الإسرائيلي، قبل أن يقوموا بتنفيذ المطلوب منهم بموجب خارطة الطريق. وأوضحت "أن أبو مازن والسلطة الفلسطينية لم يقوموا بالجزء الأول المطلوب منهم في وقف "الإرهاب".

كما أضافت أن "أبو مازن لا يحاول السيطرة على النشاطات الإرهابية للمنظمات الناشطة تحت سقف حركة "فتح"، وعليه أن يثبت أولاً سيطرته على الحركة، وبعد ذلك يلزم الحكومة الفلسطينية بتنفيذ مطالب الرباعية، وعندها سوف ندرس خطواتنا"!

وتابعت:" فقط في هذه الحالة من الممكن البدء بالحوار. وفي هذه المرحلة لن نجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الدول الأوروبية والولايات المتحدة أو دول عربية"!

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تسعى لترسيم حدودها الدائمة التي تشمل الكتل الإستيطانية الكبيرة والقدس وغور الأردن، ضمن خطة أولمرت "التجميع"، والتي لن يوافق عليها الفلسطينيون، وهي ماضية في هذا الإتجاه. وتأتي الضغوط الدولية، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، على السلطة الفلسطينية من أجل دفع الأخيرة إلى الموافقة على الشروط الإسرائيلية (مطالب الرباعية الدولية) لأن إسرائيل "تفضل" تنفيذ مخططها بموافقة فلسطينية وإلا فالبديل هو فرض الحل الأحادي الجانب بدون إتفاق!