بلير يقدم خطة لأولمرت تشمل إصلاحات في أجهزة السلطة وتوطين اللاجئين..

قدم مبعوث الرباعية الدولية، طوني بلير خطة شاملة لما يراه إصلاحات في السلطة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، نشرتها صحيفة هآرتس صباح اليوم. وتعتمد الخطة على مواصلة الفصل بين قطاع غزة وإعادة بناء مؤسسات السلطة وبناء مدينة قرب رام الله لتوطين اللاجئين.

وتشمل الخطة إقامة لجنة عليا للتنسيق الأمني، من مهماتها دفع خطط إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية وخطوات إسرائيلية للتسهيل على تنقل الفلسطينيين. وستتكون اللجنة من رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك وبلير، وتعتبر هذه الخطوة جزءا من خطة عمل تدعى " مشاريع ذات تأثير سريع".

ومن مهمات اللجنة الأمنية المشتركة متابعة تنفيذ الطرفين لما هو مطلوب منهما، كمتابعة منح إسرائيل تسهيلات في التنقل للفلسطينيين، والإصلاحات في السلطة الفلسطينية وتكثيف النشاطات من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية ضد فصائل المقاومة في الضفة الغربية. ويعتقد بلير أنه «من دون نشاطات جدية ضد الإرهاب لا يوجد احتمال لتقدم سياسي حقيقي».

وتهدف المراحل الأولى في الخطة حسب بلير إلى أن يسود شعور لدى الفلسطينيين أن أحوالهم في تحسن وخلق انطباع بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.


وشدد بلير في الوثيقة التي أرسلها لأولمرت على أهمية إزالة حواجز من مفارق الطرق في الضفة. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لنجاح التسوية السياسية لأن الحواجز «تعتبر العثرة الرئيسية أمام أي نشاطات اقتصادية في الضفة الغربية».

ويسعى بلير إلى زيادة دور المستشارين الأوروبيين الذي يعملون على مساعدة الشرطة الفلسطينية وكذلك عمل الطاقم الأمني الأمريكي بقيادة الجنرال كيت دايتون الذي يعمل على بناء قوات الحرس الرئاسي وجهاز الأمن الوطني. كما ويخطط بلير لإعادة بناء مكتب المدعي العام الفلسطيني وإدارة السجون ونظام الميزانيات والرواتب في السلطة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية ووزارة المالية وزارة القضاء.


واقترح بلير على أولمرت إقامة مدينة فلسطينية جديدة قرب رام الله من أجل توطين اللاجئين الذين يسكنون في المخيمات في الضفة الغربية. وأشار إلى أن ذلك يتطلب مساعدة إسرائيلية في مراحل التخطيط وتخصيص الأراضي للبناء.

كما وتشمل الخطة تحويل أريحا إلى نموذج لانتقال السيادة الكاملة من إسرائيل للسلطة الفلسطينية وفتح معبر بينها وبين الأردن وفتح المجال لتدفق المساعدات الاقتصادية للخارج.

كما وتشمل الخطة إدخال آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وإقامة مناطق صناعية مشتركة في الجلمة وتركومية باستثمارات خارجية وخاصة تركيا وألمانيا وكذلك تشجيع "مشروع السلام" المخطط قرب أريحا بمشاركة الأردن وبتمويل ياباني.
وعلى الأمد البعيد يسعى بلير إلى إجراء تغييرات في جهاز التعليم الفلسطيني، وتغيير مناهج التعليم.

ويخلص بلير في نهاية خطته إلى أن الفلسطينيين سيتمكنون من بناء صناعة متطورة في منطقة السلطة.