بيرتس: القصف المدفعي بمصادقة ضابط برتبة قائد منطقة فما فوق..

استدعى وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس تحقيقا، وقُدمت الاعتذارات عن مجزرة بيت حانون، في محاولة لفصلها عن سائر ممارسات الاحتلال اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعرضها كأنها استثناء في واقع مغاير. وكأن إسرائيل لم تقتل في بيت حانون ذاتها خلال الأيام التي سبقت المجزرة أضعاف ما قتلته في المجزرة.

وحسب طلب بيرتس، قدم نائب قائد ذراع اليابسة، مئير كليبي، مساء أمس، استنتاجات تحقيقاته حول مذبحة بيت حانون. وحسب تحقيقات كليبي فإن 7 قذائف من بين الـ 11 التي أطلقت من نفس فوهة المدفعية أصابت بيتا ومحيطه، وطبعا، يعود السبب إلى "خلل في جهاز التصويب".

وأمر بيرتس أن يكون القصف المدفعي على المناطق الفلسطينية، من اليوم فصاعدا، "بمصادقة ضابط برتبة قائد منطقة فما فوق". وأشار بيرتس إلى "ضرورة إعادة النظر في سياسة الإطلاق المدفعي ومسافة الأمان للقذائف".

وحسب تقرير كليبي فأنه بسبب العطب المزعوم انحرفت القذائف عن هدفها بمسافة 200-400م باتجاه بيوت في أطراف بيت حانون، وأصابت البيتين الفلسطينيين. وزعم ضابط كبير في القيادة العامة أن "الخلل تبين فقط بعد إجراء إطلاق تجريبي في أعقاب الخطأ التراجيدي، وتبين انحراف القذائف عن هدفها".

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي أنه من اليوم فصاعدا لن ينفذ القصف المدفعي باتجاه أهداف قريبة من مناطق مأهولة بالسكان إلا حينما تتوفر طريقة للتأكد، عبر الرصد الجوي أو البري ووسائل أخرى، أن القذائف تسقط على أهدافها.

ما لم يذكره التحقيق، وإذا اعتبرنا جدلا أن ما جاء في التحقيق صحيحا، من حقنا أن نسأل ما هو هدف القذائف الأصلي، بطارية صواريخ، أم مطار عسكري أم بارجة حربية أم حاملة طائرات.. أم منزل آخر ومجزرة في مكان آخر.