بيرتس يؤكد تمسكه بوزارة الأمن ومقربون منه يتهمون باراك بالوقوف خلف الإعلان عن نية إقالته

أكد مقربون من وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس، أنه لا ينوي التنازل عن وزارة الأمن ما لم تنته لجنة فينوغراد من عملها وتنشر تقريرها. وقال أحد المقربين أن بيرتس "لن يتزحزح ملمتر واحد من مكانه أو من منصبه إلى حين نشر استنتاجات لجنة فينوغراد".

وعلى الأرجح لن يغامر بيرتس بالتنازل عن وزارة الأمن قبل الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب العمل وقال مسؤولون في الحزب أن المعركة على رئاسة الحزب هي نفس المعركة على وزارة الأمن.

لهذا يستمر بيرتس في التمسك بوزارة الأمن وفي نفس الوقت يعمل جاهدا من أجل جسر الهوة العميقة بينه وبين باقي المرشحين لرئاسة حزب العمل. وحسب تقديرات مقربين منه فإنه على الرغم من استطلاع الرأي الذي نشر في صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم أمس، والذي أظهر تفوق كافة المرشحين على بيرتس، سينجح في تقليص الفجوة بينه وبين باقي المرشحين حتى موعد الانتخابات الداخلية في شهر مايو/أيار القادم بل والتغلب على منافسيه.

وقد تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ أيام أن أولمرت قرر نقل بيرتس إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتعيين إيهود باراك وزيرا للأمن الشيء الذي نفاه مكتب أولمرت رغم رغبته في ذلك، على أن يكون بمبادرة من بيرتس لمنع اتساع الصدع.

وعلى الفور اتهم مقربون من بيرتس، رئيس الوزراء إيهود أولمرت بالوقوف خلف هذا الإعلان لصرف النظر عن الفساد في مكتب أولمرت. ولكن بعد نفي مكتب أولمرت لوجود نية من هذا النوع، اتجهت أصابع الاتهام لإيهود باراك بالوقوف خلف هذا الإعلان لخدمة حملته الانتخابية. وقال مقربون من بيرتس أن باراك معني بوزارة الأمن، الشيء الذي قد يمنحه أفضلية في المنافسة على رئاسة حزب العمل.

وحذر مقربون من بيرتس من أن خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى انهيار الائتلاف، قائلا " نحن على قناعة أن أولمرت أيضا يعرف أن تحريك حجر سيؤدي إلى انهيار الجدار".
وذكرت صحيفة يديعوت أن مستشاري رئيس الوزراء، إيهود أولمرت أشاروا عليه بإقالة وزير الأمن ، قائلين " اعترف بشكل علني أنك أخطأت في تعيين بيرتس لهذا المنصب، واشرح أن المسؤولية الوطنية تلزم تبديل بيرتس بشخص آخر مناسب أكثر لهذا المنصب. ولا تخشى من الاعتراف بهذا الخطأ".