31/10/2010 - 11:02

تجدد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية..

هآرتس: لأول مرة برنامج الحكومة الفلسطينية لا يذكر المقاومة * "أجهزة الأمن التابعة لعباس قدمت معلومات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن خلايا مقاومة في الضفة ما ساعد في إحباط عمليات"..

تجدد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية..
كتبت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد جددتا التنسيق الأمني بينهما مؤخراً، ولكن بشكل محدود، إلا أن الحديث هو عن مستوى تنسيق على درجة من الأهمية هي الأكبر في السنوات الست الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة، محمود عباس، قد قدمت معلومات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن خلايا مقاومة في الضفة، الأمر الذي ساعد إسرائيل في إحباط عمليات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه ونظراً لكون المساعدة الفلسطينية محدودة، فإن جهاز الأمن العام (الشاباك) لا يعتمد فقط على الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

كما نقلت التقارير الإسرائيلية تصريحات لمصادر أمنية فلسطينية تؤكد تجديد التنسيق الأمني.

وقالت الصحيفة إن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان كاملاً حتى بداية الانتفاضة الثانية في العام 2000، واشتمل على تبادل معلومات بشأن "ناشطي الإرهاب". وتوقف هذا التنسيق بعد سنة من اندلاع الانتفاضة.

وقالت مصادر إسرائيلية أنه تم نقل بضعة آلاف بندقية، الأسبوع الماضي، عن طريق الأردن، وذلك في إطار الجهود لتقوية سلطة عباس. وكان قد تم نقل ألف بندقية بالطريقة ذاتها قبل ثلاثة أسابيع.

إلى ذلك، فإن هناك خلافاً قائماً بشأن عدة قضايا، من بينها طلب الفلسطينيين نقل المسؤولية الأمنية في عدد من مدن الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية. فالسلطة ليست على استعداد للقبول بالمسؤولية الأمنية عن أريحا فقط، في حين أن إسرائيل تتحفظ على نقل المسؤولية الأمنية عن قلقيلية إلى السلطة، وذلك بذريعة قربها من الخط الأخضر، ونشاط حركة حماس فيها. كما يصر الجيش الإسرائيلي على الاحتفاظ بحرية التحرك في الضفة بشكل كامل، من أجل العمل ضد التنظيمات الفلسطينية.

وأضافت "هآرتس" أنه لم يتضح بعد مصير المطلوبين من الذراع العسكري لحركة فتح، وخاصة في منطقة نابلس، والذين لم يتم شملهم في الاتفاق بين إسرائيل والسلطة، والذي منح "العفو" لما يقارب 178 مطلوباً من حركة فتح.

وفي سياق ذي صلة، لفتت صحيفة "هآرتس" إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الحكومات الفلسطينية لا ترد كلمة "مقاومة" في برنامجها، الذي نشر اليوم الجمعة. ومع ذلك فإن الحكومة تشير على أنها ملتزمة ببرنامج رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي يطالب بـ "النضال الشعبي" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة أن "النضال الشعبي" يعني أنه نضال غير مسلح، والذي يشتمل على المظاهرات والنشاطات السياسية، في حين أن "المقاومة" تتضمن العمل المسلح.


التعليقات