تحقيق جنائي ضد رئيس الكنيست الاسرائيلي السابق أبراهام بورغ

أمرت النيابة الإسرائيلية العامّة الشرطة الإسرائيلية بأن تفتح تحقيقًا جنائيًا ضد رئيس الكنيست الاسرائيلي السابق، أبراهام بورغ، وأعضاء آخرين من فريق تجاري ترأسه بورغ، حاول شراء مصنع "عشوت أشكلون". وهي شركة تابعة لشركة الصناعات الحربية الإسرائيلية (تعش).

وحاول فريق بورغ شراء 51% من أسهم الشركة بواسطة قروض نالها من رجال أعمال اسرائيليين يشتبه بأنهم قاموا بمخالفات جنائية وطلبوا في السابق بشراء المصنع إلا أن طلبهم رفض. وستفحص الشرطة الاسرائيلية المعلومات التي نقلها فريق بورغ في محادثات البيع.

وحسب الشبهات، حاول فريق بورغ إخفاء اسم الممولين من الصفقة. وفي أعقاب التماس قدمته الحركة الاسرائيلية لجودة السلطة، ضد صفقة البيع قرّر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وقفإتمام الصفقة.

وكان مراقب الدولة، القاضي ميخا ليندينشطراوس، انتقد بشدة المناقصة التي قدمّها بورغ وأوصى بالإستمرار في إعاقة خصخصة الشركة.

وأشار المراقب إلى أنّّ 50% من استشمار بورغ في الصفقة كان مصدره قرضًا ناله من إيان ديفيس وأفيف ألغور. التي قدمّت النيابة الاسرائيلية العامة ضدهما في السابق لائحة اتهام ويشتبه بأنهما زوّرا مستندات واتهما بتسجيل لشركات وهمية. وتم رفض طلبهما في السابق لشراء الشركة نتيجة لوائح الاتهام.

وقال مراقب الدولة في حينه: "وقع خلل كبير في هذه الصفقة ويجب تصليحه قبل اتمامها".

وقرر المراقب أن يتم تأكيد عدم مشاركة ديفيس والغور في الصفقة ولا في ادارة الشركة فيما بعد. وتم اتخاذ القرار بفتح تحقيق جنائي ضد بورغ لوجود علاقة بينه وبين الاثنين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ابراهام بورغ هاجم مراقب الدولة، ليندينشطراوس واتهمه بأنه "لاعب سياسي".

وكان بورغ إدعّى بأنَّ الفحص الذي يجريه المراقب في ملفات رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود أولمرت ليس ملائمًا في فترة الانتخابات.