تحقيقات شرطة حرس الحدود: حارس الأمن الذي أطلق النار على الشاب الفلسطيني وأرداه تصرف حسب الأصول

خلصت تحقيقات شرطة حرس الحدود حول قيام حارس الأمن في مستوطنة "بن نون"( المقامة على أنقاض قرية "القباب" الفلسطينية المهجرة والواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة) بإطلاق النار وقتل شاب فلسطيني، إلى أنه عمل وفق الأصول. وعادة ما يتكرر ذلك حينما يكون الضحية فلسطيني.

وقال تقرير شرطة حرس الحدود إن "حارس الأمن عمل وفقا للأصول لأن حياته كانت معرضة للخطر الحقيقي حينما حاول المقتحمون دهسه بمركبتهم، بل ومحاولتهم توجيه السلاح إليه".

وقال حارس الأمن إنه أحس بخطر على حياته فامتشق مسدسه وأطلق النار باتجاه شخص يشتبه بأنه سارق سيارات، وأضاف: " رأيت شريط حياتي يمر أمام عيني، شعرت أن حياتي مهددة بالخطر فأطلقت النار".

وتفيد رواية الحارس بأنه خلال حراسته الليلية في المستوطنة رأى سيارة "جيب" تجر جيبا آخر مسروقا، فأشار إلى السائق بالتوقف، إلا أن المركبة لم تنصع للأمر، فقام باستدعاء متطوعين بشكل فوري وطاردوا السيارة الفارة.

وحسب رواية الحارس: وخلال المطاردة وصلت المركبات إلى طريق بدون مخرج فبدأ سائق الجيب بالسفر للخلف وحاول دهس حارس الأمن. وفي هذه الأثناء خرج أحد المشتبه بهم من السيارة محاولا إشهار سلاحه، وفي تلك اللحظة امتشق الحارس سلاحه وأطلق النار عليه وأرداه قتيلا، فيما فر الآخرون من المكان.

ولا تتوفر رواية أخرى غير رواية حارس الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيست كانت قد صادقت على ما أسمي "قانون درومي" الذي يعفي القاتل من المسؤولية بادعاء الدفاع عن النفس في حال تم اقتحام أملاكه. وقد تم سن القانون في أعقاب مقتل شاب من النقب بعد أن أطلق عليه النار شاي درومي في حزيران/ يونيو من العام الماضي، بزعم أنه حاول اقتحام مزرعته، وقد برأته المحكمة من تهمة القتل.