تحليل إخباري: الخطوط الأساسية لحكومة أولمرت: إملاءات احادية الجانب مغلفة بزعم "ضرورة المفاوضات"

حصل تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين "كديما" و"شاس" لضم الأخيرة إلى الإئتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يتم التوصل، اليوم، إلى اتفاق "إئتلافي" بين الطرفين.

وجاء أن الحزبين وافقا على الوزارات التي ستمنح لـ"شاس"؛ وزارة الصناعة والتجارة والبنى التحتية ووزارة الإتصال، علاوة على منصب وزير للشؤون الدينية في مكتب رئيس الحكومة. وتتمحور المفاوضات الآن على مسألة المخصصات، وهي المسألة الأساسية التي لا تزال بين الطرفين فجوات كبيرة فيها، إلا أنه حصل تقارب صباح اليوم في مواقف الطرفين.

وصرحت مصادر في شاس أنه بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المخصصات، سيجتمع إيلي يشاي، رئيس شاس، مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.

وقع حزبا "كديما" و"العمل" الليلة (الخميس)،على اتفاق ائتلاف بينهما لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بقيادة أيهود أولمرت.

وكان أولمرت ورئيس العمل عمير بيرتس قد عقدا اجتماعًا مطولاً اليوم للاتفاق على التفاصيل الأخيرة. وسيكون في الحكومة الجديدة سبعة وزراء من حزب العمل بينهم وزيران من دون حقيبة فيما سيحصل خمسة وزراء على حقائب الدفاع والمعارف والزراعة والبنى التحتية والسياحة.

وكان قد تم الاتفاق في الأسبوع الماضي على ان يتولى بيرتس حقيبة الدفاع وعضو الكنيست يولي تمير وزارة المعارف. وسيكون احد الوزيرين من دون حقيبة عن العمل مسؤولا عن شؤون القدس فيما الثاني مسؤول عن سلطة البث

وكان اولمرت وبيرتس قد اتفقا في وقت سابق من الأسبوع الجاري على أن الحكومة الجديدة ستكون خالية من منصب نائب وزير ولا حتى في وزارة الدفاع خلافا لما نشر في وقت سابق بأن عضو الكنيست افرايم سنيه من حزب العمل سيتولى منصب نائب وزير الدفاع.

وقدّر رئيس الوزراء الاسرائيلي أيهود اولمرت اليوم أن حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، لن يكون شريكًا في الحكومة القادمة. وقال إنه "يأسف على هذا".

وأبلغ أولمرت المقربين منه بأن في حال بقي ليبرمان خارج الصورة تتجدد المفاوضات مع حزب "ميرتس" ابتداءً من غد.

وذكرت مصادر أن اولمرت معني بتقديم تشكيلة الحكومة للرئيس الاسرائيلي، موشية كتساف، يوم الأحد القادم وسيبدأ بلقاءات شخصية مع الوزراء في حكومته.

ويلتئم مركز حزب العمل يوم الأحد القادم لإقرار ضمن تصويت سري من يختار وزراء حزب العمل.

وقال بيرتس انه معني بأن يصوت المركز على قائمة وزراء يعدها بنفسه لكن الامكانية واردة بأن يقدّم المركز اقتراحًا بان يختار هو قائمة الوزراء.

وكانت لجنة فحص الاستئنافات في حزب العمل اقرت أنّ مركز العمل يقرر عن طريق تصويت سري مما لن يكون لصالح بيرتس.

وكان متان فيلنائي وداني يتوم قدمّا استئنافًا إلى اللجنة في هذا الخصوص وطالبا بأن يقوم مركز حزب العمل باختيار الوزراء . وقال الاثنان إنَّ قيام بيرتس بتعيين وزراء حسب ذوقه مناقض لدستور الحزب.

يشار إلى أن قياديين في العمل وجهوا مؤخرا انتقادات لبيرتس وقال بعضهم إن حزب كديما عرض على بيرتس في بداية المفاوضات تولي حقيبة المالية لكنه "خشي الفشل".

ويذكر أن بيرتس طالب كثيرا في بداية المفاوضات الحصول على حقيبة المالية لكن حزب كديما رفض ذلك بالمطلق وعرض عليه عوضا عن ذلك حقيبتين رفيعتين هما الدفاع والمعارف.

كذلك نفى مسؤولون في حزب كديما أن يكونوا قد عرضوا على بيرتس الحصول على حقيبة المالية كما أن اولمرت أعلن مرارا أن حقيبة المالية باقية بأيدي الحزب الحاكم.لا بدَّ من أنَّ الخطوط الأساسية التي وضعتها حكومة أولمرت الجديدة، تندرج ضمن سياسة فرض الإملاءات على الفلسطينيين واتباع خطوات أحادية الجانب مغلفة بالمزاعم الاسرائيلية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين عن طريق المفاوضات بين الجانبين. وعادت حكومة أولمرت في خطوطها العريضة على البند المألوف بأنَّ "إسرائيل ستعمل على ترسيم الحدود النهائية لإسرائيل، كدولة مع غالبية يهودية وديمقراطية".

يتابع البند: "أنَّ مساحة إسرائيل العتيدة تجبر إسرائيل على تقليص المستوطنات في الضفة الغربية". ولم يتم ذكر عدد او إسم المستوطنات التي سيتم اخلاؤها ولا حتى التصور للحدود النهائية. وترجح هذه الضبابية إلى أنَّ إسرائيل ستتبع ما صرّح به المسئولون الاسرائيلون في حكومتي شارون وأولمرت، (يشمل شخصي اولمرت وشارون) بأنَّ اسرائيل ستضم إليها المستوطنات الكبرى والقدس الشرقية. ما يتنافى تمامًا مع مطالب الفلسطينيين وبعيد كل البعد من حدود الرابع من حزيران 1967.

تورد حكومة أولمرت في بند آخر أنَّ "الحكومة الاسرائيلية ستعمل على ترسيم الحدود النهائية عن طريق المفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين الذي يدار على أساس الاعتراف المتبادل والاتفاقيات التي وقعت وعلى أساس خارطة الطريق ووقف العنف وتجريد المنظمات الإرهابية من السلاح". إلا أنَّ حكومة اولمرت ترفق التزامها بالمفاوضات مع الفلسطينيين ببند آخر يليه تمامًا وهو:"في حال لم يتصرف الفلسطينيون كما هو مذكور، ستعمل الحكومة الإسرائيلية من دون مفاوضات واتفاق على أساس توافق دولي واسع وتفاهم عميق بين إسرائيل واصدقائها في العالم".

إنَّ اسرائيل تسعى ومنذ اعتلاء أرييل شارون رئاسة الوزراء إلى اثبات أنَّ الفلسطينيين ليسوا شركاء للمفاوضات. وقد اتبع شارون اكبر الخطوات أحادية الجانب في تاريخ إسرائيل وهي فك الارتباط عن غزة من دون أدنى الاتفاقيات مع الفلسطينيين. وعلى هذا الأساس (أحادي الجانب) أسس شارون حزبه "كديما"، وسبقته حكومة "الوحدة الوطنية" التي جمعته مع حزب العمل والقائمة هي أيضًا على ضرورة اتخاذ اسرائيل خطوات احادية الجانب، مدعية بأنها "استنفذت كل الطرق للتفاوض مع الفلسطينيين"والتاريخ يعيد نفسه في وقت قصير. حكومة تجمع كديما والعمل مبنية على أساس خطوة احادية الجانب وهي خطة "التجميع" التي يقودها أيهود أولمرت.

قد نجد هذه المهمة (اثبات "عدم اهلية" الفلسطينيين للشراكة) أسهل على أولمرت بإدعاء صعود حكومة فلسطينية منتخبة بقيادة حماس، والدعم الأمريكي المتصاعد لاسرائيل، و"التعاطف" الدولي مع الاسرائيليين فيما يتعلق بحماس مما سيقوي هذا الادعاء من منظار زعم إسرائيل لاتخاذ خطوات احادية الجانب. وفي ظل عدم توقف المسئولين الإسرائيليين عن التصريحات بأنّ حكومة حماس والسلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني ليسوا شركاء في المفاوضات، يجعل بند الشراكة مع الفلسطينيين قابلاً للتغير في أي لحظة وهذا ما اتبعته إسرائيل أصلاً وهذا ما يحاول ايهود اولمرت اثباته منذ توليه رئاسة الوزراء بعد شارون.

وتواصل حكومة أولمرت نهج الخطوات الأحادية الجانب التي تجلى أولها ببناء جدار الفصل العنصري منذ عهد شارون. وأقرّت في خطوطها الأساسية بأن إسرائيل ستعمل "وباسرع وقت على اتمام بناء جدار الفصل وستحارب الارهاب في كل مكان زمان" ويتابع البند: "ستستمر إسرائيل ببناء القوة العسكرية ضمن التزام في تشخيص تقليصات في ميزانية الأمن وبلوة ميزانية تخدم سنوات". وهذا ما لم تتوقف حكومات اسرائيل المتعاقبة عن فعله خاصة وأن محاربة ما يسمى بـ "الارهاب" بدت فضفاضة من دون تعريف وتحديد وتستهدف الفلسطينيين (يشمل وزراء الحكومة الواقعين تحت التهديد من قبل الجيش والحكومة الاسرائيلية الحالية) وقد سقط الكثير من المدنيين الفلسطينيين نتيجة ما يسمى بـ "محاربة الارهاب" التي مثلت حربًا ضد الفلسطينيين. خاصة سقوط عشرات الأطفال نتيجة الإغتيالات التي تنفذها إسرائيل ضد النشطاء الفلسطينيين. والقرار في هذا النهج اتبعته الاجهزة الامنية في حكومة شارون وواصلت به في عهد اولمرت".