تحليل: حكومة برئاسة اولمرت ومشاركة العمل وميرتس والمتقاعدين وحزب ديني

تواصلت "حرب الأعصاب" بين قادة الأحزاب الإسرائيلية حول تحالفاتهم لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة فيما بدا أن رئيس العمل عمير بيرتس هو الذي يمسك بمقاليد تشكيل الحكومة القادمة.

وتأتي تقديرات المحللين الإسرائيليين في هذا الخصوص على الرغم من تهديدات زعيم حزب كديما ايهود أولمرت بعدم ضم العمل لحكومة يحتمل أن يشكلها.

وكان أولمرت قد ألمح الخميس الماضي إلى أنه يميل إلى ضم حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان لحكومته على الرغم من معارضته لـ"خطة التجميع" التي خاض اولمرت الانتخابات العامة في إسرائيل على أساسها.

ونقلت صحيفة هآرتس عن أولمرت قوله في محادثات مغلقة أجرها مع قياديين في حزب كديما أنه "بالرغم من معارضة ليبرمان لخطة التجميع إلا أنه كشريك (في الحكومة) مريح أكثر من بقية اليمين والتعامل معه أسهل من التعامل مع (رئيس حزب شاس) ايلي يشاي".

وأوضحت الصحيفة أن المقربين من أولمرت غضبوا من اللقاء الذي عقده بيرتس مع يشاي وصاغا خلاله "الرزمة الاجتماعية" التي تضمنت مطالب تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية تكون أساسا للمفاوضات الائتلافية بين العمل وشاس من جهة وكديما من الجهة الأخرى.

من جهة ثانية نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت (الجمعة) عن قياديين في حزب كديما قولهم إن بيرتس يسعى لجمع أغلبية بين الكتل البرلمانية لتسميته أمام الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف لتكليف بيرتس بتشكيل الحكومة.

وكتبت الصحفية أفيرما جولان في هآرتس أن بيرتس تلقى اتصالات من جميع أحزاب اليمين الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين تطالبه بتشكيل حكومة "تتجاوز كديما".

وأضافت جولان أن عملية تشكيل حكومة برئاسة بيرتس ومشاركة أحزاب اليمين هو أمر سهل للغاية ويمكن أن تنضم إليها كافة الأحزاب الإسرائيلية باستثناء كديما والأحزاب العربية وتحظى بأغلبية أكثر من ثلثي الكنيست.

لكن بيرتس رفض الاستجابة لمطالب اليمين الإسرائيلي بسبب اختلاف المواقف في القضايا السياسية والاقتصادية وتشكيل حكومة كهذه لن يدوم فترة طويلة.

وعمد بيرتس على تسريب اتصالات احزاب اليمين معه إلى وسائل إعلام الأمر الذي يزيد من التوتر لدى أولمرت وقيادة كديما.

ومن جهة أخرى فإن اولمرت لن يتمكن من تشكيل حكومة تستند على أحزاب اليمين وبضمنها حزب "إسرائيل بيتنا" كونها جميعا ترفض "خطة التجميع" التي تقضي بإخلاء مستوطنات في الضفة وترسيم حدود جديدة لإسرائيل. كما أن العمل وميرتس يرفضان الجلوس في حكومة واحدة مع "إسرائيل بيتنا" بسبب أفكاره اليمينية العنصرية.

ويذكر أن أحزاب اليمين وبضمنها الليكود الحالي كانت قد عارضت بشدة خطة فك الارتباط التي تم تنفيذها من خلال إخلاء المستوطنات في قطاع غزة وسحب الجيش الإسرائيلي من هناك.

وفي مقابل ذلك لم يتبق أمام اولمرت سوى ضم أحزاب تؤيد التسوية مع الفلسطينيين مثل العمل وميرتس والمتقاعدين مع الحفاظ على "أغلبية صهيونية" مؤيدة لـ"خطة التجميع". وسيكون بامكانه ضم حزب ديني اخر مثل شاس او يهدوت هتوراة وبذلك يكون لدى اولمرت ائتلافا ثابتا.

يشار إلى أن حزب المتقاعدين الذي فاجأ بحصوله على 7 مقاعد برلمانية سيوافق على الانضمام لأي حكومة إسرائيلية لأنه يريد الحصول على مكاسب تتعلق بأوضاع المتقاعدين ولذلك فان حكومة بقيادة اولمرت ستشمل هذا الحزب أيضا.

من جهة أخرى تعهد اولمرت بتنفيذ "خطة التجميع" معلنا انه سيواصل سياسة سلفه رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في إشارة إلى خطة فك الارتباط التي لقيت ترحيبا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى "ونقلت شارون إلى مصافي رجالات السلام(!)".

ويراهن اولمرت وفقا لتصريحات متكررة أطلقها عشية الانتخابات على تأييد دولي وخصوصا من جانب الولايات المتحدة لخطوات أحادية الجانب تتضمنها "خطة التجميع" بادعاء صعود حركة حماس الى سدة الحكم في السلطة الفلسطينية وكونها ليست شريكا لمفاوضات بحسب المفهوم الإسرائيلي.

ويتفق العمل وشاس وميرتس والمتقاعدون على هذا التوجه تجاه حماس وانه لا مفر في هذه الحالة من تنفيذ خطوات أحادية الجانب.

وألمح اولمرت في محادثة هاتفية تلقاها من الرئيس الأمريكي جورج بوش مهنئا بفوز حزبه في الانتخابات إلى مواصلة سياسة الخطوات الأحادية الجانب مع الفلسطينيين.

كذلك تأتي تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس حول احتمال تأييد الإدارة الأمريكية لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب لتمنح اولمرت دعما خصوصا على الصعيد الداخلي في إسرائيل ولحث حزب العمل وشاس وميرتس على الانضمام لحكومة كديما.

وأشار مراقبون سياسيون إلى أن بيرتس سيخضع لرفض كديما منح العمل وزارة المالية وانه سيقبل بدلا منها بوزارة الدفاع "لمحو ادعاءات عدم نضوجه (فيما يتعلق بالقضايا الأمنية) بشكل كامل" خاصة وان منصب وزير الدفاع يعتبر ثاني أهم منصب في إسرائيل بعد رئيس الوزراء.

ويرجح المراقبون السياسيون إلى أن هذه التشكيلة الحكومية هي الأوفر حظا في هذه الأثناء خصوصا أنها تجعل خطوات "الانسحاب" من الضفة تعتمد على 61 عضو كنيست يهودي على الاقل ولا يحتاج اولمرت لتنفيذها إلى الاعتماد على أصوات أعضاء كنيست عرب..