تهديد باللجوء إلى المحكمة العليا في حال احتفظ أولمرت لنفسه بوزارة المالية..

ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، القيام بمنصب القائم بأعمال وزير المالية لفترة تصل إلى عدة أسابيع، ريثما تظهر نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب العمل، والتي ستجري في نهاية أيار/ مايو.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان وزير المالية، أفراهام هرشزون، تنحية نفسه من منصبه لمدة ثلاثة أشهر، بسبب التحقي الجنائي الذي يجري ضده.

وفي المقابل هدد عدد من منظمات حقوق المواطن، يوم أمس الأحد، باللجوء إلى المحكمة العليا ضد أولمرت والمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، من أجل نقل منصب وزارة المالية إلى وزير آخر.

وفي رسالة موجهة إلى المستشار القضائي، كتب محامي إحدى المنظمات أن التحقيق مع رئيس الحكومة في قضية بنك ليئومي لا يزال متواصلاً، علاوة على أنه لم ينته التحقيق مع عدد من العناصر المرتبطة بالقضية، ومن بينهم موظفون في وزارة المالية. ولذلك فمن غير المعقول أن يتم تعيين الوزير المسؤول عن وزارة المالية وعن نفس الموظفين هو من يجري التحقيق معه.

وفي سياق ذي صلة، فإن رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، ورئيس طاقم التحقيق في قضية هرشزون، عرضا أمام المستشار القضائي ملفات التحقيق التي تم جمعها. ونقلت عن مصادر في الشرطة أن مواد التحقيق هذه تشكل أساساً لتقديم لائحة اتهام ضد الوزير في عدد من القضايا. ومن المتوقع أن يتم استدعاء هرشزون للتحقيق مرة أخرى في الأيام القريبة.