توافق إسرائيلي- أمريكي- "فلسطيني" على عزل قطاع غزة..

في أعقاب قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حل حكومة الوحدة الوطنية، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن إسرائيل تدرس تغيير تعاملها مع رئيس السلطة وحكومة الطوارئ المزمع إقامتها. وأنه من الممكن أن تبدي إسرائيل مرونة في مسألة أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة في إسرائيل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التحفظات الإسرائيلية من تحويل الأموال تنبع من الشراكة مع حماس، وبعد فك هذه الشراكة فإن التعامل سوف يكون مختلفاً.

ونقلت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة الأمريكية بلورت، في الأيام الأخيرة، إجماعاً على طرق العمل المطلوبة في أعقاب الأحداث التي وقعت في قطاع غزة. وبحسب مصادر أمريكية، فإن إسرائيليين وفلسطينيين، ممن عالجوا الموضوع، من المقرر أن يعرضوا على أولمرت، في الأسبوع القادم، أسس رؤيتهم، والتي تفيد "بوجوب عزل قطاع غزة كمشكلة منفردة تتطلب معالجة خاصة من قبل المجتمع الدولي".

وادعت المصادر الإسرائيلية أن المحادثات الأولية بهذا الشأن تشير إلى توافق بين إسرائيل والولايات المتحدة، والفلسطينيين المذكورين.

كما جاء أن موقف أولمرت مماثل للموقف الأمريكي، بشأن اللجوء إلى سياسة الفصل بين الضفة والقطاع. ونقل عن أولمرت قوله " إنه سيتم عزل قطاع غزة، ويكون التعامل معه ككيان معاد، إلا أن إسرائيل ستستمر بالتعاون مع أبو مازن والمعتدلين في الضفة الغربية، وأن في ذلك مصلحة إسرائيلية".

وأفادت المصادر الإسرائيلية ذاتها أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بقرار أبو مازن بشأن حل حكومة الوحدة الوطنية، وأن واشنطن ترى في القرار تأكيداً على ضرورة بذل الجهود لتقوية عباس مقابل حماس.

كما جاء أن الموقف الأمريكي يتلخص بالعمل على منع دخول الأسلحة من جهة، ومن جهة ثانية عدم حصول مجاعة في القطاع، ومن جهة ثالثة دفع الفلسطينيين إلى الاعتقاد بأن "سيطرة حماس هي صفقة سيئة". وعلاوة على ذلك، فإن الخطة الأمريكية تهدف إلى صد أية محاولة لنقل جبهة الصدام الداخلي إلى الضفة الغربية. وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن خطاب أبو مازن كان الخطوة الأولى بهذا الاتجاه، وأنه في الأيام القريبة سيتم تنفيذ اعتقالات وعمليات أخرى ضد حماس.

كما جاء أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل على تسريع الحوار الإسرائيلي- الفلسطيني، من أجل عرض إنجازات لـ أبو مازن وتحسين مستوى المعيشة في الضفة الغربية، لجعل المسألة مثالاً حياً على أنه "من الأفضل للفلسطينيين العيش تحت سلطة أبو مازن وليس تحت سلطة حماس". وأنه على إسرائيل أن تعيد النظر في ما يسمى "التسهيلات" التي تتصل بالضفة الغربية فقط. وفي هذا السياق فإن ما يسمى "الممر الآمن" بين الضفة والقطاع، لن يكون على جدول الأعمال، حيث أن السلطة الفلسطينية ترى أنه من مصلحتها عدم حصول تنقلات بين الضفة والقطاع.

كما جاء أن الولايات المتحدة لا تزال معنية بدعم بناء قوة الحرس الرئاسي الفلسطيني، وتحويل الأموال لحكومة الطوارئ.

ونقل عن مصادر أمريكية أنها ترى عباس مصمماً على عدم إتاحة المجال لسيطرة حماس على السلطة الفلسطينية. وبالرغم من خيبة الأمل من السرعة التي تمت السيطرة فيها على كل قطاع غزة، إلا أن الولايات المتحدة توصلت إلى نتيجة أن ما حصل في القطاع هو حالة خاصة يمكن "احتواؤها". وفي المحادثات التي أجريت مع كبار المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في الأيام الأخيرة، نشأ انطباع لديهم بأنهم على استعداد للتنازل عن الصراع في القطاع لفترة مؤقتة، من أجل تحويل المشكلة إلى مشكلة حماس.
ومن جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الولايات المتحدة سوف تواصل تدريب قوات الحرس الرئاسي والقوات التابعة لـ أبو مازن، بالرغم من خيبة الأمل من أدائها في قطاع غزة. ونقل عن الإدارة الأمريكية، يوم أمس الخميس، إن الجنرال كيت دايتون المسؤول عن تدريب القوات الفلسطينية، سوف يواصل القيام بمهام عمله بعد نقل مركز الثقل إلى الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة فإن ما يسمى "المنسق الأمني الأمريكي، دايتون، هو المسؤول من قبل الإدارة الأمريكية عن تشكيل وحدة مختارة تابعة لـ أبو مازن، وظيفتها الدفاع عن رئيس السلطة والقيادة المحيطة به، والمواقع الإستراتيجية والمعابر الحدودية.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن دايتون كان قد امتدح، قبل ثلاثة أسابيع، أداء القوات التي قام بتدريبها، في الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني. ونقل عن دايتون أنه تحدث عن مهنية الحرس الرئاسي في المواجهات مع حماس، واعتبر الأمر مشجعاً يفوق التوقعات. وقال إنه سيبدأ بتدريب الحرس الرئاسي، وبعد ذلك يتم التقدم. وتابعت الصحيفة أنه تبين أن القوات التي قام بتدريبها لم تكن قادرة على منع سيطرة حماس، ولم تصمد أكثر من يومين.

كما نقل عن ناطق بلسان الخارجية الأمريكية إنه يتوقع في الأيام والأسابيع القادمة إجراء دراسة للوضع، وكيفية مواصلة تقديم المساعدات الأمنية، والمهام التي سيقوم بها دايتون. مشيراً إلى أن دايتون سيضطر إلى نقل مركز الثقل إلى الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة فإن وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، تحدثت مع أبو مازن قبل إصدار مرسوم حل حكومة الوحدة الوطنية. ورفض الناطق بلسان الخارجية الأمريكية التحدث عن تفاصيل المحادثة المذكورة، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل مساندة أبو مازن وما يسمى بـ "العناصر المعتدلة".