توصيات بالتوقيع على "اتفاقية دفاع" بين إسرائيل والولايات المتحدة..

في توصيته إلى وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، مؤخرا، كتب نائب المدير العام لدائرة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية، يورام بن زئيف، أنه يجب على إسرائيل أن تحاول الدفع باتجاه توقيع "اتفاقية دفاع" مع الولايات المتحدة قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش، وذلك بهدف خلق ردع ملموس جدا أمام ما أسماه "التهديد الإيراني".

وقد قدم بن زئيف، الذي كان مسؤولا في وزارة الخارجية في السنوات السبع الأخيرة عن العلاقات مع الولايات المتحدة وتم تعيينه مؤخرا سفيرا لإسرائيل في ألمانيا، قدم قبل شهرين تقريرا لوزيرة الخارجية والمدير العام للوزارة، أهارون أبراموفيتش، تضمن توصياته حول العمل السياسي مع واشنطن قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي بوش.

وكتب بن زئيف في توصياته أن بوش هو الرئيس الأكثر تأييدا لإسرائيل، وأن تركيبة الكونغرس ومجلس السينات الحالية مؤيدة لإسرائيل. وعليه فإن هذا هو الوقت المناسب للعمل من أجل تحديث ملموس للضمانات الأمنية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل.

ويعني التوقيع على "اتفاقية الدفاع" أن الإدارة الأمريكية ترى في أي هجوم على إسرائيل هجوما على الولايات المتحدة، ولذلك فهي ستتجند للدفاع عن إسرائيل والرد على الجهة المهاجمة. ومن جهة أخرى فإن مثل هذه الاتفاقية سوف تقيد إسرائيل، لأن أي عملية عسكرية ستقوم بها إسرائيل ستلزم بالحصول على مصادقة الولايات المتحدة.

وبحسب بن زئيف فإن هذه الاتفاقية لن تقيد إسرائيل أكثر من الوضع القائم اليوم، حيث أن إسرائيل بحاجة إلى مصادقة الولايات المتحدة في عمليات كثيرة. في المقابل رفضت وزارة الخارجية الإدلاء بتفاصيل حول وثائق داخلية تعتبرها سرية.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن مسألة تحديث العلاقات الأمنية تصبح ذات صلة في ظل زيارة بوش القريبة إلى البلاد في التاسع من كانون الثاني/ يناير. وكان قد أجري في الأيام الأخيرة عدة مناقشات بشأن جدول أعمال الزيارة، شارك في بعضها رئيس الحكومة إيهود أولمرت، إلا أنه لا يزال من غير الواضح أن يكون طلب الضمانات الأمنية على جدول الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية كانت قد ناقشت هذا الموضوع في الأشهر الأخيرة، وقال المشاركون في المناقشات إنه يجب على إسرائيل أن تستغل ولاية الرئيس الحالي بوش من أجل تحديث العلاقات الأمنية. ومع ذلك فقد نقل عم مصدر سياسي كبير أنه يوجد عدم اتفاق في الجهاز السياسي – الأمني بشأن الطابع الدقيق لمثل هذا الاتفاق ونتائجه. وبحسبه ففي ظل اتفاق كهذا فإن الولايات المتحدة، من الناحية الرسمية، تستطيع أن تطلب من إسرائيل طلبات أكثر بكثير، الأمر الذي يزيد من ارتباطها بالولايات المتحدة بشكل حاد.

وكانت قد جرت في السنوات الأولى لولاية بوش محاولات لمناقشة تحديث المكانة الأمنية لإسرائيل مع الإدارة الأمريكية. وعن ذلك يقول سفير إسرائيل في الولايات المتحدة في السنوات 2002-2007 داني أيالون إن الحرب على العراق بالإضافة إلى أزمة الطائرات بدون طيار، التي قامت إسرائيل ببيعها للصين، قد أسقطتا الموضوع عن جدول الأعمال.

ويقترح أيالون أن تدرس إسرائيل بجدية موضوع "اتفاقية الدفاع". كما يقترح إضافة لذلك أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة "رزمة أمنية" توفر لإسرائيل "مظلة الدفاع" المطلوبة، تشتمل على كافة الوسائل الجديدة التي ستحصل عليها إسرائيل، وتحديث قدراتها مثل الطائرة القتالية المستقبلية، وفتح السوق الأمني الأمريكي أمام شركات إسرائيلية، وإعلان الولايات المتحدة أن أي هجوم على إسرائيل هو هجوم عليها.