31/10/2010 - 11:02

ثماني منظمات حقوقية اسرائيلية تطالب بوقف مخطط هدم البيوت في رفح

الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 1700 بيت في رفح منذ بداية الانتفاضة ادى الى فقدان حوالي 17.300 شخص بيوتهم في رفح"

ثماني منظمات حقوقية اسرائيلية تطالب بوقف مخطط هدم البيوت في رفح
توجهت ثماني منظمات لحقوق الإنسان امس الاربعاء إلى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز مطالبة اياه بالإعلان عن "عدم قانونية مخطط الجيش الإسرائيلي بخصوص الهدم الجماعي للبيوت في محور فيلادلفي وإصدار أمر بإلغاء هذه الخطط.

ويأتي توجه منظمات حقوقية الى مزوز في اعقاب نشر صحيفة هآرتس امس عن لقاءات عقدها مع مسؤولين في الجيش الإسرائيلي للحصول على رأيه بخصوص مخطط الجيش الاسرائيلي المتعلق بحفر قناة عند محور فيلادلفي كوسيلة لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة من جانب المقاتلين الفلسطينيين بواسطة الأنفاق.

وطبقاً للتقرير هآرتس فقد عرض الجيش الإسرائيلي مخططا يقضي بحفر قناة وهدم مباني فلسطينية في رفح بعرض 300 متر على طول الشريط الحدودي فيلادلفي الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

وجاء في بيان لمنظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة باسم المنظمات الحقوقية الثماني ان الجيش الإسرائيلي قد هدم أكثر من 1700 بيت في رفح منذ بداية الانتفاضة.

واضاف البيان "أن الخطة الجديدة تأتي في سياق الاستمرار في السياسة التي تهدف إلى إيجاد منطقة معقمة داخل مخيم اللاجئين (في رفح) المكتظ بالسكان".

وقال البيان ان "حوالي 17.300 شخص فقدوا حتى اليوم بيوتهم في رفح نتيجة لهذه السياسة".

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى المستشار القضائي للحكومة أن "هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين في رفح من أجل توسيع محور فيلادلفي يُشكِّلُ خرقاً فاضحاً لتعليمات القانون الدولي والإنساني".

واوضحت المنظمات الحقوقية انه "طبقاً لهذا القانون فإن الجيش الإسرائيلي ملزم بإحترام حقوق السكان الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية والاهتمام برفاهيتهم بقدر ما تتيح الظروف ذلك".

واكدت ان "عمليات هدم البيوت بهذا الحجم الواسع كوسيلة لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة عن طريق الأنفاق لا يتفق مع مضمون البند 53 اتفاقية جنيف الرابعة والذي يتيح المس بأملاك المواطنين الذين يعيشون في منطقة محتلة كخطوة استثنائية فقط، ومقتصرة على وجود الحاجة العسكرية الآنية التي تبرر مثل هذا الإجراء".

وتابع البيان ان "أحد المعايير الأساسية لتعريف الحاجة العسكرية الآنية يكمن في ان تكون هذه الوسيلة الأخيرة التي يمكن إتباعها بعد فشل وسائل أخرى بديلة تم اتباعها وكانت أقل مساً بالسكان المدنيين ولم تكن هذه الوسائل ناجحة".

وذكر بيان بتسيلم انه طبقاً للتقرير الذي نشرته مؤخراً منظمة هيومان رايتس ووتش فإنه يتوفر عدد من الوسائل البديلة للتعاطي مع الأنفاق المشابهة لتلك الأنفاق المستعملة لتهريب الأسلحة والموجودة في رفح.

واضاف انه "قد تم تجربة هذه الوسائل بنجاح في أماكن أخرى من العالم وهي وسائل تحول دون هدم البيوت المقترح وتؤدي الى جانب ذلك الى تنجيع مكافحة عمليات تهريب الأسلحة".

واشارت المنظمات الحقوقية الى انه "على الرغم من هذا فإن الجيش الإسرائيلي يقترح أكثر الوسائل تطرفاً وضرراً من أجل التعاطي مع مشكلة الأنفاق: الهدم المُكثف للبيوت".

والمنظمات الموقعة على الرسالة الموجهة الى مزوز هي بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مركز حماية الفرد، الجمعية الدولية لحقوق الولد، اللجنة الشعبية لمكافحة التعذيب في اسرائيل، أمنيستي انترناشونال- فرع اسرائيل، أطباء من أجل حقوق الإنسان، بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط، حراس القانون- رجال دين يهود من أجل حقوق الإنسان.


التعليقات