جمعية حقوق المواطن: "التعديل المقترح لقانون الجنسية هو تعديل تجميلي فقط"!

"الأوامر المؤقتة التي تحرم مئات العائلات من حقها في حياة عائلية، مُوجّهة بشكل مُجحف وعنصري ضد الفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة وأبناء عائلاتهم فقط، وتمس بذلك حقوق الإنسان الأساسية مسًا بالغًا. التعديلات المقترحة لا تصحح العيوب القائمة فيها- التعديلات المقترحة لقانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل هي تعديلات تجميلية فقط ولا تصحح العيوب الجوهرية القائمة فيه".

هذا ما يستشف من مذكرة الموقف المفصلة التي قدمتها "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، إلى المستشارة القضائية في وزارة الداخلية، المحامية سريت دانا.

وجاء في المذكرة: "يجب التنويه إلى أننا بصدد "أوامر مؤقتة"، تحرم الأزواج الفلسطينيين المتزوجين من حاملي الجنسية الاسرائيلية من أية مكانة قانونية، الأمر الذي يؤدي إلى تمزيق عائلات كثيرة. وقد أقرّ 13 قاضيًا من قضاة المحكمة العليا، في الشهر المنصرم، أنّ "القانون الذي أمامنا، وعلى حد رأينا جميعا، ليس قانونا "اعتياديا" ويحتاج إلى النظر فيه بشكل خاص".. إلى جانب ذلك امتنع القضاة، في هذه المرحلة، عن إصدار قرار حكم فيما يتعلق بشرعيته، وذلك حيال الإبلاغ الذي قدمته الدولة، ومفاده بأنّ هناك نية لإدخال عدد من التعديلات عليه".

ووضّح الرأي الحالي الذي طرحته المحامية شارون أفرهام-فايس من "الجمعية" (وهي أيضا من قدمت الالتماس ضد شرعية "الأوامر المؤقتة".

وأضافت جمعية حقوق المواطن "أنّ هذه التعديلات المقترحة لا تصحح العيوب الجوهرية التي تشوب هذا التشريع، والتي تميز على خلفية عنصرية بين الإسرائيليين المتزوجين من فلسطينيين، وبين هؤلاء المتزوجين من أزواج أجانب آخرين. ويجدر الذكر أنّ محكمة العدل العليا كانت نظرت في الالتماسات المقدمة ضد "الأوامر المؤقتة" قبل سنة، ومن بينها الالتماس الذي قدمته "جمعية حقوق المواطن"، بهيئة مؤلفة من 13 قاضيا".

وتشير المحامية فايس إلى أنّ أوامر الساعة، مثلها مثل التعديلات المقترحة عليها، جارفة وتشكل عقابًا جماعيًا وتخرق حقوق الفرد الدستورية خرقًا سافرًا بكلّ ما يتعلق بالحرية الشخصية والكرامة والمساواة والخصوصية، وهي حقوق تشكل ركيزة لاختيار الزوج بمحض الإرادة، ومشاركته في إقامة عائلة. وتضيف أنّ التعديلات المقترحة لا تقلص المسّ بالحقوق المذكورة اعلاه، إنما يضيف البعض منها تقييدات أخرى لم تكن موجودة حتى اليوم في "الأوامر المؤقتة". فعلى سبيل المثال، يضيف الاقتراح الحالي زيادة على المسّ على خلفية الانتماء القومي، تمييزًا على خلفية السنّ أيضا، فيما يتعلق بالحصول على تصريحات المكوث المؤقتة من جانب القائد العسكري، وتقترح منح مثل هذا التصريح للرجال الذين تعدى سنهم 35 سنة وللنساء اللواتي تعدى سنهنّ 25 سنة.

وتنوه المحامية فايس إلى أنه من غير الواضح كيفية تماشي هذا التمييز التعسفي مع الادعاءات الأمنية التي يستند إليها التشريع. وتضيف المحامية أنه إذا كان بالإمكان إجراء فحص أمني مفصل لمن اجتاز السن المقترحة، فمن الممكن تطبيق ذلك أيضا على من لا تصل سنه إلى هذا التحديد.

ويشار إلى أن تصريحات المكوث هذه لا تشكل، بأي شكل من الأشكال، بديلا عن التمتع بمكانة قانونية فعلية في إسرائيل، كما هو معمول بشأن أي زوج أجنبي آخر متزوج من مواطن إسرائيلي، إذا لم يكن فلسطيني الأصل. وهناك تشدد آخر في مقترحات تعديل القانون يتعلق بحقيقة وجود نية في تطبيقه، ليس على سكان المناطق المحتلة فحسب، بل على من هم مسجلون كسُكان في المناطق المحتلة، على الرغم من عدم سكنهم الفعلي فيها.

وتشير المحامية فايس أيضا إلى أنّ التعديلات المقترحة، مثلها مثل "الأوامر المؤقتة" الأصلية، لا تستند إلى حقائق وبيّنات حيث لم تُقدم في عملية التشريع ولا في تعليلات القانون بيانات تفصل الركيزة التي يرتكز عليها المسّ اللاذع بحقوق الإنسان بواسطة هذا التشريع، وفي مقدمتها الحق الأساس في الحياة العائلية للمواطنين الإسرائيليين وأزواجهم، وأولاد الفلسطينيين الذين ينوون الزواج من مواطني إسرائيل. إن البيانات الوحيدة التي تم تقديمها هي تلك البيانات التي قدمت في الإبلاغ المقدم إلى محكمة العدل العليا، وقد استخدمت في قضايا قليلة ومعقدة، وذلك لتشويه صورة الأزواج الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين.

وتطالب "جمعية حقوق المواطن"، في ضوء ذلك، بعدم تمديد سريان مفعول "الأوامر المؤقتة" لسنة أخرى، لكون المسّ البالغ الذي تلحقه يهدد عائلات كثيرة منذ شهر آذار من عام 2002 (وهو الموعد الذي أصدر فيه وزير الداخلية قرار التجميد الفعلي لتجنس الأزواج الأجانب، قبل بدء التشريع في هذا الموضوع). وما زالت قضية شرعية "الأوامر المؤقتة" معلقة منذ أكثر من سنة في محكمة العدل العليا في عدد من الالتماسات.