31/10/2010 - 11:02

جمعيّة حقوق المواطن: توصيات منع لم شمل العائلات على اساس قومي خطيرة وغير ديموقراطية

تطبيق التوصيات سيمس في الحق بممارسة الحياة العائليّة، بالذات للمواطنين العرب، وسيضع المواطن بين خيارين أحلاهما مر، وهما التخلي عن الوطن أو التخلي عن العائلة.

جمعيّة حقوق المواطن: توصيات منع لم شمل العائلات على اساس قومي خطيرة وغير ديموقراطية

رفضت جمعيّة حقوق المواطن التوصيات التي خرجت بها لجنة فحص سياسة الهجرة (لجنة روبنشطاين) بشأن تقييد إمكانيّة منح مكانة لأزواج وزوجات مواطني الدولة على أساس قومي (أي الفلسطينيين ومواطني الدول العربيّة)، واعتبرته أمرًا خطيرًا وغير ديمقراطي.

وقالت الجمعية في بيان لها أنها ترحب بتوصيات لجنة الفحص في كل ما يتعلق بمكانة مهاجري العمل وأولادهم وبمكانة المهاجرين وطالبي الملجأ في إسرائيل، ولكنها تعتبر التوصيات المتعلقة بتقييد زواج المواطنين على أساس قومي، تناقض المبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي.

وأضافت الجمعية في بيانها: "من حق كل مواطن/ة في إسرائيل منح زوجته/ها مكانة في إسرائيل، وينبع هذا الحق من الحقوق الأساسيّة التي يتمتع بها المواطن : الحق في ممارسة الحياة العائليّة والحق في المساواة وفي الخصوصيّة. كما ينشق هذا الحق من حق الأولاد في التواجد بين أهلهم وعائلتهم".

ومن هنا ترى جمعيّة حقوق المواطن أنّ فرض الإنفصال على أفراد العائلة الواحدة وتشتيتها هو ممنوع بالتأكيد، وعلى دولة إسرائيل ضمان منح مكانة للزوج/ة المتزوج/ة من مواطن/ة إسرائيلي/ة، بعد إثبات صدق العلاقة وبعد التأكد من أنّ مركز حياة الزوج/ة هو في إسرائيل.

وتشدد جمعيّة حقوق المواطن أنّ لدولة إسرائيل الحق في منع منح مكانة في إسرائيل لمن يشكّل خطرًا أمنيًا أو جنائيًا حقيقيًا على الدولة وعلى مواطنيها. ولكن بالرغم من ذلك، قبل اتخاذ قرار من هذا النوع على الدولة الإعتماد على أدلّة فرديّة تتعلق في طالب المكانة، وعدم الإعتماد على إنتماء هذا الشخص عشوائيًا.

وتحتج جمعيّة حقوق المواطن على اقتراح تشديد شروط الهجرة لأسباب اقتصاديّة، وتحذر من أنّها ستخلق تمييزًا على أساس الوضع الإقتصادي عند تحقيق الحق الأساسي في الحياة العائليّة.

وتشدد جمعيّة حقوق المواطن على أن اعتبارات الانتماء القومي والاعتبارات الاقتصاديّة بكل ما يتعلق بأفراد عائلة المواطنين هي اعتبارات مميزّة ومرفوضة، إذ أنّ تطبيق توصيات اللجنة سيمس في الحق بممارسة الحياة العائليّة، بالذات للمواطنين العرب، وسيضع المواطن بين خيارين أحلاهما مر، وهما التخلي عن الوطن أو التخلي عن العائلة.

وترى جمعيّة حقوق المواطن أنّ تشتيت أفراد العائلة عن بعضهم البعض فقط لكون أحدهم فلسطيني أو مواطن دولة عربيّة أو بسبب ضائقة ماديّة يناقض مبادئ النظام الديموقراطي الأساسيّة. 

التعليقات