جيش الإحتلال يعترف بأن الحواجز التي "أزيلت" لتسهيل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية لم تكن قائمة..

أكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، ادعاءات منظمات تابعة لهيئة الأمم المتحدة، والتي بموجبها فإن معظم السواتر الترابية التي تقرر إزالتها في إطار ما يسمى "التسهيلات" للفلسطينيين في الضفة الغربية، في أعقاب لقاء عباس- أولمرت، لم تكن قائمة أثناء اتخاذ القرار.

وجاء أن الجيش قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه أزال ما يقارب 44 ساتراً ترابياً على مداخل القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب التزام رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتسهيل حرية الحركة في الضفة الغربية.

وبناءاً على مصادر في الجيش الإسرائيلي، فقد تبين يوم أمس الأحد، أن السواتر الترابية، التي يفترض أنها أزيلت، لم تكن قائمة أثناء اتخاذ القرار، حيث أن بعضها كان قد أزيل قبل ذلك، أو تم اقتحامها من قبل الفلسطينيين، وتقرر في حينه عدم إقامتها من جديد. الأمر الذي يؤكد ادعاءات المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت قد أشارت إلى أن السواتر التي يدعي الإحتلال أنه أزالها، لم تكن قائمة.

كما جاء أن منظمة تابعة للأمم المتحدة طلبت من الجيش الإسرائيلي قائمة تفصل السواتر الترابية التي تمت إزالتها في القرى الواقعة بالقرب من مدينة نابلس. وقام الجيش بتقديم قائمة بأسماء 12 موقعاً جرى إزالة الحواجز الترابية فيها، من بينها اللبن الشرقية وبيتا وجمعين وياصيف وترمسعية، وتبين لدى الفحص أنه في عدد من المواقع لم يكن هناك أية حواجز، في حين لم تتم إزالة الحواجز في مواقع أخرى في القائمة.

وكانت الناطقة بلسان الجيش قد صرحت رداً على هذه الإدعاءات بأن الجيش قام بإزالة 44 حاجزاً بهدف تسهيل حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن جيش الإحتلال كان قد نصب في السنوات الأخيرة ما يقارب 400 حاجز، منها عسكرية ثابتة وبعضها سواتر ترابية. وعلى أرض الواقع فإن هذه التسهيلات لم يشعر بها الفلسطينيون، خاصة لأن غالبيتها لم تنفذ، وبعضها الآخر، في القائمة، لم تكن فعالة.