جيش الإحتلال يغلق ملفي تحقيق مع جنديين اتهمهما "غولدستون" بإستخدام فلسطينيين كدروع بشرية

وكان محققون من شرطة الاحتلال العسكرية قد اجتمعوا في معبر "ايرز" يوم 23.07.09 مع مواطنين من قطاع غزة، من بينهم طفل ووالدته، واستمعوا إلى إفاداتهم حول استخدام الجيش لهم كدروع بشرية، فيما رفضت منح تصريح لمحامية مركز "الميزان" بالحضور مع الضحايا إلى معبر "إيرز".

وأضاف المدعي العسكري ان الجيش اجرى تحقيقات على مدار اشهر مع ضباط وجنود في وحدة "جولاني" حول التهم المنسوبة للجنديين، وحول تهم اخرى تتعلق بالتنكيل بالأسرى. وقرر بعد اتمام اجراءات التحقيق اغلاق الملفات، مدعياً أن الفلسطينيين الذين رفضوا مغادرة منازلهم على الرغم من توجهات الجيش، جرى اعتقالهم ونقلهم الى منطقة تبعد كيلومترا من منزلهم ولم يستخدمهم الجنود كدروع بشرية بل كانوا وسط الفرقة التي نقلتهم. وأضاف ان الجنود لم يوجهوا بنادقهم نحو رؤوس المواطنين ونفى ان يكون الجنود قد نفذوا عمليات سطو وتخريب لمحتويات المنازل.

ويقول الجيش الاسرائيلي إنه يحقق في 140 شكوى منذ الحرب على غزة ودعا 80 فلسطينياً للإدلاء بشهاداتهم. وترجح مصادر في الجيش انه سيقدم في نهاية المطاف لوائح اتهام ضد عدد قليل من الجنود.

وكان مركز الميزان بالتعاون مع مركز عدالة قد قام بتوثيق العشرات من الحالات التي استخدم فيها الجيش مواطنين كدروع بشرية، ستة منها أثناء العدوان على قطاع غزة، من بينهم طفلان.

كما جاء أن من بين الحالات الصارخة التي استخدم فيها جيش الاحتلال مدنيين كدروع بشرية، إجبار طفل على تفتيش غرف داخل منازل في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وإرغامه على فحص أجسام اشتبهوا بأن تكون ملغمة.

وفي حالة أخرى، أجبر جنود جيش الاحتلال كل من المواطنين مجدي عبد ربه وعباس حلاوة بالسير أمامهم لساعات طويلة، ودخول عشرات المنازل أمامهم، وفي حالة واحدة على الأقل أمروا أحد الضحايا بالتوجه إلى منزل يتحصن فيه أفراد من المقاومة الفلسطينية للتفاوض معهم، وجمع معلومات استخبارية عن طريق التصوير.

وبحسب "الميزان" و"عدالة" فإنه ينظر لهذا الانتهاك ببالغ الخطورة، حيث أنه يعرض حياة المدنيين لخطر بالغ ومباشر، كما أنه يشكل مساً فظاً باحترامهم وكرامتهم. كما يعتبر استخدام المدنيين كدروع بشرية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولأعراف الحرب، وبالتالي يجب محاسبة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها. كما أنه يعتبر مخالفة لقرارات المحاكم الإسرائيلية نفسها، حيث يحظر على الجيش الإسرائيلي استخدام المدنيين كدروع بشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قرر المدعي العسكري العام في الجيش الإسرائيلي، افيحاي مندلبليت، إغلاف ملف جنديين من وحدة "جولاني" أشار إليهما تقرير"غولدستون" كمتهمين بإتخاذ فلسطينيين اثنيين، عباس حلاوة ومحمود عجرمي، كدورع بشرية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وبرر المدعي العسكري قراره بأن النيابة العسكرية اجرت اتصالا مع الفلسطينيين وتبيّن أن لا علاقة للتهم بالواقع.

وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان المدعي العسكري قرر التحقيق في القضية بعد توجيه مركز "عدالة" الحقوقي شكاوى حول استخدام المواطنين العزل كدروع بشرية والاحتماء من خلفهم خلال اقتحامهم المنازل خلال الحرب الأخيرة على القطاع.