حالة إرباك تسود "كاديما" و"الليكود" يدعو "العمل" إلى الخروج من الاتتلاف..

تطرقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مساء الأحد، للمرة الأولى للتحقيق الذي يجري ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وذلك في نهاية لقائها بوزيرة الخارجية الأمريكية. وقالت ليفني إنه "يجب الانتظار، وأن أفضل ما يمكن عمله في هذه المرحلة هو إتاحة المجال للمحققين للقيام بمهامهم". كما أشارت إلى أنه لديها ثقة كاملة بأجهزة فرض القانون.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس "يسرائيل بيتينو" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان بتقديم موعد الانتخابات. وبحسبه فإن "عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى عدم الاستقرار الأمني يخلقان وضعا خطيرا. ولذلك يجب التوجه نحو انتخابات مبكرة".

وقال ليبرمان إنه طلب من رئيس الكتلة، روبرت إيلطوف، البدء بإجراء اتصالات مع رؤساء الكتل الأخرى من أجل الموافقة على تقديم موعد الانتخابات إلى تاريخ متفق عليه في أيلول/ سبتمبر.

وتأتي أقوال ليبرمان هذه بعد يوم واحد من إعلان عضو الكنيست سيلفان شالوم (الليكود) بأنه بدأ بإجراء اتصالات مع جهات في الجهاز السياسي من أجل تشكيل أغلبية مؤيدة لاقتراحه بحل الكنيست، والذي سيتقدم به بعد 10 أيام.

وركز "الليكود" الهجوم على أولمرت وعلى حزب "العمل"، بهدف الضغط على العمل من أجل الاستقالة من الحكومة. وقال رئيس كتلة الليكود في الكنيست، غدعون ساعار، إن أولمرت هو أكثر رئيس حكومة يتم التحقيق معه منذ قيام الدولة. وأنه يقف على رأس ائتلاف يشكل عدد الفضائح الجنائية المرتبطة بأعضائه الأكثر منذ قيام الدولة. وحمل حزب العمل المسؤولية عن استمرار بقاء ائتلاف من هذا النوع.

وكان قد تم استدعاء مديرة مكتب رئيس الحكومة، سابقا، شولا زاكين، للتحقيق معها مرة أخرى ظهر اليوم، وذلك بعد أن كانت تخضع للحبس المنزلي في أعقاب التحقيق الذي أجري معها الثلاثاء الماضي.

وكان أولمرت قد تطرق صباح الأحد إلى النشر عن التحقيق الجديد، وقال إنه ينوي مواصلة جدول أعماله كالمعتاد.

وفي المقابل علم أن أولمرت ألغى مقابلات كانت مخططة ، اليوم الإثنين، مع "إذاعة صوت إسرائيل" و"إذاعة الجيش" و"واي نت". وعلل مستشاره الأعلامي ذلك بأنه لا جدوى من إجراء هذه المقابلات في ظل أمر منع النشر الذي فرض على القضية.

وادعى أولمرت أنه واثق من براءته من الشبهات الجديدة، وقال إنه عندما تتضح الصورة من قبل السلطات المخولة، سيتم عرض الأمور بحجمها الصحيح، وسياقها الدقيق، لوضع حد للشائعات. وأضاف أنه حتى ذلك الحين فهناك جدول أعمال يجب القيام به، على حد قوله.

إلى ذلك، جاء أن حالة من الإرباك تسود "كاديما" وكتل الائتلاف في أعقاب التحقيق والغموض الذي يلف الشبهات الموجهة ضده. وكان الائتلاف قد تلقى يوم أمس، السبت، ضربة أولى في أعقاب انقسام كتلة "المتقاعدين"، الأمر الذي أبقى الائتلاف مركبا من 64 عضو كنيست، وهز استقرار الائتلاف بشكل ملموس.

وقال مقربون من أولمرت في كاديما إنه "الآن بالذات وعندما بدأ أولمرت بالدفع قدما بعمليات سياسية، فإن هذا التحقيق هو ضربة مؤلمة".

أما في حزب العمل، فقد سارع رئيس الحزب، إيهود باراك، إلى نفي ما نشر حول إجراء مشاورات بشأن الدلالات السياسية للتحقيق مع أولمرت. ونقل عن مكتبه قوله إن باراك لا ينشغل بالتحقيق مع أولمرت، ولم يقم بإجراء مشاورات بهذا الشأن.

ونقل عن كبار المسؤولين في العمل قولهم "إنه في حال اضطرار أولمرت إلى الاستقالة، فليس بالضرورة أن يكون تقديم موعد الانتخابات هو الخطوة الصحيحة، ومن الممكن أن يكون من الأفضل لحزب العمل أن تتشكل حكومة بديلة برئاسة تسيبي ليفني أو أي شخص آخر من كاديما".

وكان عضو الكنيست عمير بيرتس قد سارع إلى الوقوف إلى جانب أولمرت، وقال إنه يجب على السياسيين المحافظة على الصمت بكل ما يتعلق بالتحقيق. وعبر عن تحفظه من تصرف إيهود باراك، الذي أجرى مشاورات بشأن كيفية الرد على التحقيق، على حد قوله.

وطالب عضو الكنيست أوفير بينيس المستشار القضائي للحكومة بالكشف عن الشبهات الموجهة ضد أولمرت للجمهور في أسرع وقت.