حصانة قانونية لرؤساء السلطات المحلية ونوابهم أسوة بأعضاء الكنيست!!

توجه رئيس مركز الحكم المحلي، عادي إلدار، ورئيس هيئة القائمين بأعمال رؤساء المجالس المحلية والنواب، عوزي كوهين، إلى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز بطلب منح رؤساء السلطات المحلية حصانة قانونية أسوة بالحصانة البرلمانية التي يمنحها القانون لأعضاء الكنيست.

وادعى إلدار وكوهين، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس بلدية رعنانا، ان الدافع وراء تقديم هذا الطلب هو لمنع الإعتقالات العبثية والتحقيقات التي لا طائل منها، بذريعة شكاوى فارغة تقدم ضدهم. وأضاف كوهين معللاً ذلك:" نحن معرضون لفظاظة الجمهور أكثر من أعضاء الكنيست، فنحن نقف في المقدمة في حين يقف أعضاء الكنيست في الجبهة الداخلية، وبالرغم من ذلك فهم محميون من قبل القانون".

وادعى إلدار وكوهين في طلبهم من المستشار القضائي أن سكان البلدات يحاولون الإنتقام من الرؤساء ونوابهم عن طريق تقديم شكاوى فارغة للشرطة. وبحسب أقوالهما فغالباً ما تنتهي هذه الشكاوى بإغلاق الملفات أو التقديم إلى المحكمة حيث تنتهي بالبراءة.

وقال كوهين:" أن جميع الرؤساء والنواب الذين تم تقديمهم للمحاكمة، قد برأتهم المحكمة ، وفي حالة واحدة فقط تمت إدانة "رخطمان " من رحوفوت قبل عشرات السنين".

ويطالب إلدار وكوهين المستشار القضائي البدء بمبادرة سن قانون يضمن الحصانة لرؤساء المجالس المحلية ونوابهم، وتجعل بالإمكان التحقيق معهم فقط بعد نزع الحصانة عنهم من قبل لجنة خاصة، كما هو متبع مع أعضاء الكنيست. وطالب الإثنان أيضاً أن يبادر مزوز إلى سن قانون يشترط مصادقة المستشار القضائي قبل إجراء أي تحقيق مع الرؤساء ونوابهم من قبل الشرطة.