حقوق المواطن تطالب بالسماح للأقرباء من الدرجة الثانية بزيارة الأسرى

توجهت "جمعيّة حقوق المواطن" يوم الأحد، 9.10.2005، للمستشار القضائي في سلطات السجون وطالبته بإصدار أمر للجهات المسؤولة بالسماح لأفراد عوائل الأسرى السياسيين من الدرجة الثانية بزيارتهم في السجن.

وقد جاء هذا التوجه بعد أن وصلت "جمعيّة حقوق المواطن" شكاوى من بعض الأسرى السياسيين حول قرار سلطة السجون بمنع أقربائهم من الدرجة الثانية بزيارتهم.

وتسمح سلطات السجون اليوم لأقارب الأسرى بزيارتهم فقط إن كانوا من الدرجة الأولى.

وادعت المحاميّة سونيا بولس من "جمعيّة حقوق المواطن" أنّ هذا المنع الذي يسرى على الأسرى السياسيين فقط يمس في حقهم الدستوري في الحياة العائلية ويميّز بحقهم مقارنةً بما هو متبع مع الأسرى الجنائيين.

وأضافت أنّ هذا القرار يحكم على بعض الأسرى السياسيين بالإنفصال المطلق عن عوائلهم، وذلك لعدم استطاعة الأقرباء من الدرجة الأولى زيارة الأسرى في بعض الحالات.

فهكذا الحال مع أحد الأسرى في سجن عسقلان. فقد توفي والدا الأسير ولا يستطيع أخاه أن يزوره بسبب وضعه الصحي ولا تستطيع أخته القاطنة في رام الله زيارته دومًا. ومنع القرار الاَنف ذكره من أولاد أخيه من زيارته في السجن، علمًا بأنهم الوحيدون الذين استطاعوا زيارته من مرّة لأخرى.

وشددت المحاميّة بولس على أنّ حق الأسرى الدستوري في الحياة العائليّة يتمثل في حقهم في استقبال أقربائهم وعوائلهم في السجن.

كذلك أضافت المحاميّة بولس أنّ قرار سلطة السجون يمس في حق الأسرى في ظروف اعتقال إنسانيّة لأنّ القرار يمس في حق الأسرى في الحفاظ على علاقاتهم مع أفراد عوائلهم.

وجاء في الرسالة أنّ سلطة السجون مخولّة بحسب القانون بمنع زيارات عينيّة فقط لأسباب أمنيّة عينيّة تتعلق في الأسير أو في قريبه الذي يبغي زيارته. ومن هنا، ادعت المحاميّة بولس أنّ سلطات السجون غير مخولّة بإصدار هذا القرار، عوضًا عن أنّ تقييد الزيارات يتناقض مع ما جاء في التشريعات الأساسيّة مثل قانون السجون العام (1971) الذي يقضي بالسماح للأسرى المحكوم عليهم بتلقي زيارات "الأصدقاء".

وشددت المحاميّة بولس أن تقييد زيارات الأقارب تميّز بحق الأسرى السياسيين مقابل الأسرى الجنائيين، إذ أنّ الزيارات العائلية لدى الأسرى الجنائيين لا تقتصر على أقارب من الدرجة الأولى فقط.

وأشارت المحاميّة بولس إلى عشوائيّة القرار وشددت أنه لا يخدم أي هدف شرعي وأنه يميّز بحق الأسرى السياسيين.