حقوق المواطن": رد الشاباك على "فصل المقال" هو تآمر على أسس الديمقراطية!

ما زالت ردود الفعل السياسية، محليًا وعربيًا وعالميًا، تتوالى على الكشف الذي انفردت به صحيفة „فصل المقال”، قبل أسبوعين، حول نوايا „الشاباك” الإسرائيلي تجاه المواطنين العرب، وتجاه من يحاولون تغيير طابع الدولة، بوسائل ديمقراطية.

فقد بعثت جمعية „حقوق المواطن” برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تستهجن فيها وتستنكر ردّ „الشاباك” لصحيفة „فصل المقال”، وأضافت رسالة „حقوق المواطن”، „أنّ موقف „الشاباك” الذي يتيح لنفسه بموجبه إحباط الأنشطة غير الممنوعة صراحة بحسب القانون، هو تآمر بحد ذاته على أسس الديمقراطية، ويعكس عدم فهم أساسي لجوهر الديمقراطية”!

وشدّد المحاميان دان ياكير وسونيا بولص في رسالتهما على أنً رد الشاباك يعكس عدم فهم أساسي لماهية ومعنى الديمقراطية، بمجرد أنه منح نفسه الشرعية بالوقوف أمام هذه الملفات، والتي لم تُمنع بشكل مفصّل في أي قانون. بالرغم من أنّ مصطلح الحرية هو مبدأ أعلى في الديمقراطية، ومن هنا انشقت شرعية أي تصرف لم يمنع في أي قانون بشكل مُفًصّل ومباشر. ثم إن الشاباك، وفي رده، يعتبر أي فعل أو نية معينة تهدف إلى تغيير جذري في الدولة بأنه خرق للقانون، مع انه لا يخترق قواعد اللعبة الديمقراطية ولا يشكل مسا لأي قانون جنائي. بالإضافة إلى ذلك، إذا أرادت جهة معينة أن تحد من حرية المواطنين السياسية، فالجهة المخولة بتحديد هذه الحرية هي السلطة التشريعية وليس الشاباك.

وكان مدير عام „عدالة”، حسن جبارين، بعث برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، شدّد فيها على أنّ „الشاباك” في نشره هذا يخالف القانون الإسرائيلي في عدّة مواضع، كما يناقض أسس الديمقراطية!

وطالبت الرسالة المستشار القضائي بفتح تحقيق جنائي في كل ما يتعلّق بالنشر الإعلامي عن التحريض الذي جاء على لسان ديسكين في اجتماع في مكتب رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، حول الوثائق الصادرة عن مؤسسات عربية، على أن يشمل التحقيق دور „الشاباك” في آلة التحريض هذه.

كما طالبت الرسالة بأن يصدر المستشار القضائي تعليمات واضحة ومكتوبة توضّح ما المسموح وما الممنوع، بحسب القانون، لهدف منع تدخّل „الشاباك” في قضايا مشابهة مستقبلاً.

وكان جبارين أكّد في لقاء سابق مع „فصل المقال”: „مهام الشاباك حسب قرارات المحكمة هي إحباط أمور أمنية أو عمليات أمنية تضر بالأمن الداخلي. هذا نقاش أيديولوجي لا دخل له في الأمن. لذلك هذه ليست ضمن صلاحياته، وهذا أمر خطير أن يتعاملوا مع هذا النقاش. هذا يذكر بفترة الحكم العسكري حين كان الشاباك يتدخل بكل الأمور التي ليست في صلاحية الشرطة والجيش، وبضمنها شؤون المواطنين العرب وحياتهم السياسية. واليوم هذا التصريح يتماشى مع سياسة الحكم العسكري. وقد كان لدينا إثبات على ذلك وهو تدخل الشاباك في انتخابات 2003.”


"فصل المقال"