خطة سكة الحديد التي ستربط غزة بالضفة تواجه معارضة إسرائيلية، وخلافات على تمويلها!

أفادت مصادر إسرائيلية أن خطة "القطار الفلسطيني" الإسرائيليةالذي سيربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، ستمر بموجبها سكة الحديد بمدينة "أشكلون" (عسقلان) و"كريات غات"، وفي الوقت الذي تناولت فيه المصادر مخاوف سكان المدينتين من مرور القطار الذي سينقل مسافرين وبضائع، يقول وزير الأمن الداخلي، غدعون عزرا أن القطار هو الوسيلة الأكثر أماناً بالنسبة للإسرائيليين بالمقارنة مع وسائل أخرى.

يشار إلى أن القائم بأعمال رئيس الحكومة، شمعون بيرس، كان قد عرض على رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات، فكرة "الممر الآمن"، بصفتها البديل الأفضل بالنسبة للحكومة الإسرائيلية.

وفي حال تنفيذ الخطة فمن المقرر أن تمر سكة الحديد من معبر "إيرز" (بيت حانون) شمال القطاع إلى أشكلون وكريات غات، حتى تصل إلى قرية ترقومية جنوب جبال الخليل.

كما أشارت مصادر في مكتب رئيس الحكومة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤل موفاز، ورئيس الحكومة، أرئيل شارون، كانا من بين من صادقوا على الخطة.

ومن جهته قال رئيس بلدية كريات غات، أفيرام دهري، أنه سيعارض مرور سكة الحديد في المدينة بسبب مخاوفه الأمنية. وقال:"كان يجب إشراكنا في وضع الخطة قبل إشراك الفلسطينيين"، وأضاف بأن المدينة ستعارض بشدة هذه الخطة.

أما رئيس بدية أشكلون فقد عدم الرد ريثما تتم دراسة ما أسماه "التهديدات الأمنية على سكان المدينة".

كما أشارت المصادر إلى أن البنية التحتية لتنفيذ الخطة لا تزال غير جاهزة، وأن هناك سكة حديد قائمة تربط بين أشكلون وكريات غات، في حين لا يزال القسم الجنوبي من السكة من معبر إيرز إلى إشكلون غير معدة، وكذلك بين كريات غات وترقومية.

وجاء أن هناك خلافاً على تمويل إقامة سكة الحديد، فإسرائيل ليست على إستعداد لتأخذ ذلك على عاتقها بذريعة أن خط القطار سيخدم الفلسطينيين، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الفلسطينيين غير مستعدين لأن السكة تمر في داخل إسرائيل، على حد قول المصادر.

كما جاء أن الطرفين يأملان بأن تقوم الرباعية الدولية والبنك الدولي بتمويل المشروع الذي تصل تكاليفه إلى مئات ملايين الدولارات.

كما صرحت مصادر سياسية إسرائيلية بأن تفعيل سكة الحديد سيستغرق بين 2-3 سنوات.