خطة عسكرية إسرائيلية تشتمل على إقامة حزام أمني في قطاع غزة..

قام الجيش الإسرائيلي مؤخراً بعرض 5 اقتراحات على المستوى السياسي تهدف إلى "وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة و الرد على تعاظم قوة التنظيمات الفلسطينية في القطاع".

ويقف في مركز هذه الاقتراحات توسيع العمليات الهجومية وخاصة في المناطق القريبة من السياج الحدودي، علاوة على توسيع عمليات إطلاق النار عن بعد، بدون إدخال قوات برية كبيرة إلى المدن والمخيمات الفلسطينية. وعلم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، صادق على توسيع المنطقة التي تعمل فيها قوات الاحتلال وراء السياج الحدودي.

وجاء في الخطة التي أعدها القائد العسكري لمنطقة الجنوب، يوآف غالنط:

- إقامة منطقة حزام أمني داخل أراضي القطاع، بالقرب من السياج الفاصل. وفي هذه المنطقة لن تتواجد قوات الاحتلال، وإنما تقوم بعمليات هجومية لإبعاد المنظمات الفلسطينية عن الجدار.
- تصعيد العمليات الإسرائيلية في كل مرة يتم فيها إطلاق صواريخ، من أجل جباية "ثمن باهظ" من الفلسطينيين
- تجديد عمليات الاغتيال من الجو بواسطة سلاح الطيران ضد ناشطي المقاومة الفلسطينية
- تطوير تكنولوجيا متقدمة للكشف عن أنفاق تهريب الأسلحة وتدميرها
- تعزيز القدرات الإستخبارية

ونقل عن مصادر عسكرية قولها إنه رغم ما أسمته "تصعيد إطلاق الصواريخ" في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لم يتم إصدار تعليمات جديدة للجيش. وجاء أنه بالرغم من توصيات قيادة الجنوب العسكرية، إلا أن رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، لم يصادق على إدخال قوات برية كبيرة إلى داخل القطاع، في حين يخشى المستوى السياسي من القيام بعمليات تؤدي إلى تدهور الأوضاع والتورط في القطاع، خاصة في أعقاب الانتقادات الحادة التي تضمنها التقرير غير النهائي للجنة فينوغراد بشأن أداء الحكومة خلال الحرب الأخيرة على لبنان.

إلى ذلك، جاء أن أولمرت سوف يعقد الأحد القادم جلسة للمجلس الوزاري السياسي- الأمني من أجل مناقشة الأوضاع في قطاع غزة. حيث سيتم استعراض آخر التقارير حول "تعاظم القوة العسكرية للتنظيمات الفلسطينية في القطاع"، بالإضافة إلى خطط الجيش الإسرائيلي في المقابل.

ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية أن النقاش سوف يجري على قاعدة أنه من المحتمل حصول أمر ما هناك خلال دقائق معدودة. وعليه يجب إجراء جلسة تقييم للوضع حتى يطلع الوزراء على التفاصيل، وحتى تتاح إمكانية الرد على أي طارئ. ومن المقرر أن تتم مناقشة الوضع في القطاع على خلفية توصيات لجنة فينوغراد بزيادة التعاون بين الوزراء في القرارات الأمنية.

إلى ذلك، قالت مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه في نهاية الأمر لن يكون هناك بد من القيام بعملية برية واسعة في القطاع، إلا أن هذه العملية تنطوي على إصابات كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي وفي صفوف المدنيين الفلسطينيين، على حد قولهم.

وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد وجهت انتقادات لخطة الجيش في العمل في قطاع غزة. وقالت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع وزير الخارجية الألماني، فرانك شطاينماير، إنه حان الوقت لتغيير أسلوب العمل في الحكومة وفي العلاقات بين المستويين السياسي والعسكري. وأضافت أنه في ظل تقرير فينوغراد فإنها تتوقع إجراء تغيير في عملية اتخاذ القرارات، وأنه يجب إشراك وزارة الخارجية. كما تتوقع أن يتم عرض بدائل للخطط العسكرية علاوة على إجراء مناقشات معمقة بهذا الشأن.

وفي سياق ذي صلة، جاء أن ليفني سوف تجتمع الخميس القادم مع نظيريها المصري والأردني في القاهرة، لمناقشة مبادرة السلام العربية. ومن جهته فإن وزير الخارجية الألماني وجه لها الدعوة لعرض موقف إسرائيل أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في حزيران/يونيو القادم.