31/10/2010 - 11:02

رئيس لجنة القانون والدستور يعترف: الشرطة تصنتت على هواتف احد اعضاء الكنيست ومساعديه واقتحمت حاسوبه

المستشار القضائي للحكومة، يعتبر النائب مثل كل مواطن آخر ويسمح للشرطة بالتصنت على هاتفه "في حالات معينة"

رئيس لجنة القانون والدستور يعترف: الشرطة تصنتت على هواتف احد اعضاء الكنيست ومساعديه واقتحمت حاسوبه
اعترف رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، النائب ميخائيل ايتان، الليكود، اليوم، بأن الشرطة الاسرائيلية تصنتت على هواتف احد اعضاء الكنيست ومساعديه، بل واقتحمت حاسوبه الشخصي في الكنيست.

ولم يكشف ايتان عن اسم النائب الذي تم التجسس عليه، واكتفى بالقول انه بعث برسالة الى المستشار القضائي للحكومة لفحص الموضوع.

وجاء اعتراف ايتان هذا بعد تلقيه، اليوم، رسالة من روبنشطاين، يعلن فيها عدم معارضته للتجسس على اعضاء الكنيست، في بعض الاحيان. وقد عارضت المستشارة القضائية للكنيست، آنا شنايدر، بشدة، هذا الموقف وقالت ان خطوة كهذه تمس بالحصانة البرلمانية للنواب.

وكان المستشار القضائي، قد اعرب في رسالته الى ايتان، عن تأييده للتصنت على المحادثات الهاتفية للنواب، في حالات معينة. وزعم روبنشطاين ان حصانة النائب لا تشمل التصنت على الهاتف، ولذلك لا يختلف النائب في هذه القضية عن اي مواطن آخر. ولكن بما أن للنواب مكانة خاصة، فانه يمكن التصنت على هواتفهم، في حالات معينة، حسب رأيه.

وادعى روبنشطاين انه لم يتم خلال فترة توليه لمنصبه التصنت على هاتف اي نائب او وزير.

وكان ايتان قد توجه الى المستشار القضائي للحكومة، طالبا سماع وجهة نظره في هذه المسألة، في اعقاب النقاش الذي اجرته لجنة القانون والدستور في النصف الثاني من حزيران الماضي، حول الموضوع، بعد قيام وزير الامن الداخلي، تساحي هنغبي، بتقديم تقرير، قال فيه ان اجهزة المحاكم وافقت للشرطة، خلال العام 2002 على معظم طلبات التصنت التي قدمتها اليها، مدعيا ان غالبية الطلبات كانت تتعلق بتحقيقات جنائية اجرتها الشرطة. وحسب هنغبي قدمت الشرطة الى اجهزة القضاء 1095 طلبا، فوافقت المحاكم عليها كلها باستثناء ستة طلبات. ورفض الكشف عن ماهية الطلبات التي رفضتها المحكمة.

وفي اعقاب ذلك، توجه عضو اللجنة، النائب دافيد طال (عام احاد) الى رئيس شعبة المخابرات في الشرطة، ايلان فرانكو سائلا عما اذا كانت الشرطة قد تصنتت على هواتف النواب والوزراء في مبنى الكنيست. وقد رفض فرانكو الرد على سؤال طال، فتوجه رئيس اللجنة، ايتان، الى الشرطة طالبا ردها، لكنها رفضت الرد، وعندها هدد ايتان بالالتماس الى المحكمة العليا.

يشار الى ان الرئيس السابق للكنيست، ابراهام بورغ، كشف خلال الجلسة ان جهات معينة (يعتقد انها الشاباك واجهزة الامن الاخرى) طلبت اليه السماح لها بالتصنت على بعض النواب، مدعيا انه رفض ذلك.

التعليقات