رجال الشرطة الإسرائيلية يقدمون تقارير كاذبة للمحكمة ضد متظاهرين..

قررت محكمة الصلح في تل أبيب تبرئة 11 ناشطاً في حركة "فوضويون ضد الجدار"، من معظم بنود لائحة الإتهام التي تتهمهم باللجوء إلى العنف في إحدى المظاهرات. ويأتي هذا القرار بعد أن تبين أن رجال الشرطة قد كذبوا في شهاداتهم. وقد اعتمد القاضي على أشرطة تم تصويرها من قبل المتظاهرين ومن قبل الشرطة أيضاً، وتظهر بشكل واضح أن الناشطين لم يستخدموا العنف.

وكان القاضي قد وجهة انتقادات حادة للشرطة، حيث قال إن هناك فجوة كبيرة من شهادات أفراد الشرطة وبين ما يبدو في الأشرطة المصورة. كما جاء في قرار القاضي أنه بدون هذه الأشرطة فإن نتيجة الحكم ستكون مختلفة.

يشار إلى أن المتظاهرين جرت محاكمتهم في أعقاب المظاهرة التي نظمت في شباط/فبراير من العام 2004، في اليوم الذي عقدت المحكمة الدولية في هاج للبدء في مناقشة جدار الفصل العنصري. وفي حينه طالب "الفوضويون" بالتظاهر ضد الجدار في الضفة الغربية، ولما لم يسمح لهم، تظاهروا مقابل وزارة الأمن في "الكرياه" في تل أبيب. وفي حينه جلسوا في وسط الشارع، الأمر الذي عرقل حركة السير. وقدمت النيابة ضدهم لائحة إتهام شملت إعمال الشغب واستخدام العنف وعرقلة عمل الشرطة أثناء أداء مهامها والإعتداء على شرطي.

وقد رفض القاضي معظم إدعاءات النيابة، وقال:" لم أقتنع أن المتهمين قد لجأوا إلى استخدام العنف تجاه الشرطة، وما حصل هو مقاومة جسدية لإخلائهم من الشارع". إلا أن القاضي في المقابل رفض ادعاءات المتظاهرين بأن الشرطة لجأت إلى استخدام العنف ضدهم، كما رفض الإدعاء بأن نشاطهم أثناء المظاهرة يكفله القانون الدولي بوصفه عملية مشروعة لمعارضة الإحتلال وبناء الجدار.

وقد أدان القاضي 9 منهم بارتكاب مخالفة التجمهر غير القانوني، في حين اتهم آخران بكتابة شعارات على جدران "الكرياه".